إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الآمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك عدول الخزينة الراجعين بالنظر لوزارة المالية.
الفصل 2 علاوة على الأجر الأساسي تسند لفائدة سلك عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية : منحة المراقبة والاستخلاص المخولة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية،
منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة،
منحة كيلومترية،
منحة التبليغ والإجراءات،
منحة التوجه،
منحة الإنتاج.
الفصل 3 حددت مقادير منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك عدول الخزينة شهريا طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 3190الصنف | الرتب | منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة | المنحة الكيلومترية
أ1 | عدل خزينة عام | 699.500 د | 25.500 د
أ1 | عدل خزينة رئيس | 619.000 د | 25.500 د
أ1 | عدل خزينة مركزي | 540.000 د | 25.500 د
أ2 | عدل خزينة أول | 431.500 د | 25 د
أ3 | عدل خزينة | 384.500 د | 22.500 د
الفصل 4 حدد المقدار الشهري لمنحة التوجه المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالنسبة لكافة عدول الخزينة بمبلغ خام قدره مائتا دينار.
الفصل 5 تسند المنحة الكيلومترية ومنحة الأعباء الخاصة ومنحة التوجه لعدول الخزينة شهريا وبدخول الغاية. وتخضع هذه المنح للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية و رأس المال عند الوفاة.
الفصل 6 تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك عدول الخزينة طبقا للجدول التالي :
الصنف | الرتب | مبلغ منحة الإنتاج سنويا
أ1 | عدل خزينة عام | 1600 د
أ1 | عدل خزينة رئيس | 1200 د
أ1 | عدل خزينة مركزي | 1000 د
أ2 | عدل خزينة أول | 720 د
أ3 | عدل خزينة | 600 د
الفصل 7 | يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند | وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع إسناد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف مقدار المنحة إلى أعوان
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة سلك عدول الخزينة وذلك بالحط بنقطة من 20 عن كل يوم غياب
2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
غير شرعي أو من أجل مرض يسجل خلال السداسي. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في الفصل 8 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة تونس في 25 سبتمبر 2013. المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، رئيس الحكومة وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى علي لعريض القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ 9 أوت 2000، وخاصة الفصلين 10 و58 منها كما تم تنقيحهما بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 أمر عدد 3802 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين لسلك وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها. 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس إن رئيس الحكومة، 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
باقتراح من وزير المالية، وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ الخزينة التابع لوزارة المالية،
في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى
يصدر الأمر الآتي نصه :
القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما | الفصل الأول | أحدثت منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين
تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 82 لسلك عدول الخزينة تسمى"منحة التبليغ والإجراءات" حدد مقدارها حسب الجدول التالي :
لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،
ص 3191المبلغ القار بعنوان كل تبليغ طبيعة الإعلام أو العمل التنفيذي
أو تنفيذ (بالدينار)
1 | تبليغ الإعلامات | 0.500د
2 | مطالب واستدعاءات وإعلامات مصالح المراقبة الجبائية | 0.500د
3 | محضر تبليغ قرار التوظيف الإجباري | 2د
4 | محضر تبليغ السند التنفيذي مع توجيه إنذار بالدفع | 2د
5 | محضر تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بأساس | 2د
الأداء
6 | محضر تبليغ بطاقة إلزام ضد المعترض لديه | 2د
7 | محضر تبليغ بطاقة إلزام ضد كفيل بنكي | 2د
8 | محضر سحب بطاقة إلزام | 2د
9 | محضر تبليغ الاعتراض الإداري | 2د
10 | إعلام المعترض ضده | 2د
11 | اعتراض على بطاقة رمادية | 2د
12 | محضر إعلام بترسيم اعتراض تحفظي على نقل ملكية عربة وطلب جلبها لإجراء عقلة | 2د
تنفيذية
13 | تقرير عقلة تحفظية | 5د
14 | تقرير عقلة تنفيذية | 5د
15 | محضر جرد منقولات معقولة | 5د
16 | محضر إعلام بعقلة تنفيذية | 5د
17 | مطلب تعيين خبير لتحديد قيمة منقولات هامة | 5د
18 | طلب الاستعانة بالقوة العامة | 5د
19 | محضر إعلان عن بيع منقولات | 5د
20 | محضر بيع بالمزاد العلني | 10د
الفصل 2 لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنحة الشهرية الخام المحتسب على أساس المبالغ المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مبلغ 250 دينارا. وتصرف منحة التبليغ والإجراءات لفائدة عدل الخزينة من قبل المحاسب العمومي المعين لديه عن طريق تسبقات الخزينة التي تسوى على اعتمادات ميزانية وزارة المالية طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 3 تتكفل الإدارة بجميع التسبقات المرخص للمحاسب العمومي القيام بها في إطار الأعمال الموكولة لعدول الخزينة. الفصل 4 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض