إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى أحكام الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه الفصل 7 مكرر كما يلي :
الفصل 7 مكرر : يمكن أن يرخص من قبل رئيس الحكومة للأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في المشاركة بمقابل في أعمال اللجان الوطنية المحدثة لمدة محدودة في الزمن والتي تكتسي أشغالها صبغة ظرفية.
وتتم هذه المشاركة بمقتضى عقود تبرم في الغرض بعد موافقة وزير المالية.
الفصل 2 تضاف عبارة "و7 مكرر" بعد عبارة "و7" إلى أحكام الفصول 2 و8 و9.
الفصل 3 تعوض عبارة "الوزير الأول" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 بعبارة "رئيس الحكومة".
الفصل 4 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض