إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
ص 3311وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وبإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية، وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986، وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 2215 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بضبط شروط الكفاءة لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات إيواء،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ترتب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة "الإقامة الريفية" المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007، المشار إليه أعلاه، إذا استجابت إلى القواعد الدنيا المتعلقة بالحجم والوظائف والتصرف الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 يجب أن تستجيب الإقامات الريفية إلى متطلبات المحافظة على البيئة خاصة فيما يتعلق بتنمية السياحة الإيكولوجية وتثمين التنوع البيولوجي وأن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإيكولوجية والتراثية والتاريخية والمعمارية لموقع الإقامة.
الفصل 3 يمكن للإقامة الريفية أن تؤمن خدمات الإطعام مع الحرص على إبراز المنتوجات المحلية والمعدة منزليا والاختصاصات الجهوية في شكل لوائح أكل بما في ذلك المشروبات الكحولية المحلية.
الفصل 4 يمكن للجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه، عند الاقتضاء، عدم التطبيق الكلي للقواعد الدنيا المتعلقة بالحجم والوظائف الملحقة بهذا القرار وذلك أخذا بعين الاعتبار لموقع المشروع وحالة البناءات المراد تهيئتها وخاصياتها المعمارية والتاريخية.
الفصل 5 يجب أن لا يتجاوز عدد غرف الإقامة الريفية عشر (10) غرف بطاقة استيعاب قصوى لثلاثين (30) شخصا. الفصل 6 يجب أن توضع الإقامة الريفية تحت مسؤولية مدير تتوفر فيه شروط الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 2215 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 يجب على باعثي الإقامات الريفية المستغلة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ أن يوجهوا مطلبا في ترتيبها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة طبقا لمقتضيات هذا القرار، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. الفصل 8 المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2013.
وزير السياحة
جمال قمرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض