وزارة التنمية والتعاون الدولي

أمر عدد 4144 لسنة 2013 مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2013 بتاريخ 8 أكتوبر 2013، صفحة 3312

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3197 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير السياحة ووزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) : تنتفع الاستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 24 لمجلة تشجيع الاستثمارات والتي تضبط نسبتها ب%8 من تكاليف المشروع بدون اعتبار قيمة الأرض على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 2.8 مليون دينار.

كما تنتفع الاستثمارات المنجزة في أنشطة السياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 24 لمجلة تشجيع الاستثمارات والتي تضبط نسبتها ب%25 من تكاليف المشروع بدون اعتبار قيمة الأرض على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 2 مليون دينار.

الفصل 2 - يضاف الفصل 6 رابعا إلى أحكام الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه هذا نصه :

الفصل 6 رابعا : تنتفع الاستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء والمتعلقة بالسياحة البديلة المنصوص عليها بالملحق عدد 4 لهذا الأمر والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 2 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه بمنحة الإستثمار المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 24 لمجلة التشجيع على الاستثمارات والتي تضبط نسبتها ب %25 من تكاليف المشروع بدون اعتبار قيمة الأرض على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 2 مليون دينار. الفصل 3 - تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه كما يلي :

ص 3313

الفصل 7 (فقرة أولى جديدة) : تصرف منح الاستثمار كما وقع ضبطها بالفصول 3 و4 و6 (جديد) و6 مكرر و6 ثالثا و6 رابعا من هذا الأمر على ثلاثة أقساط كما يلي : (البقية بدون تغيير).

الفصل 4 - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 - وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير السياحة ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 سبتمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

ملحق عدد 4

المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء والمتعلقة بالسياحة البديلة

  • النزل ذات الطابع المميز.
  • الإقامات الريفية.
  • الاستضافات العائلية.

للإحالة: أمر عدد 4144 لسنة 2013 مؤرخ في 19 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2013 بتاريخ 8 أكتوبر 2013، صفحة 3312.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.