إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 3275وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارات الجهوية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1227 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيآت الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارات الإقليمية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1961 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الب اب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت بكل ولاية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتطلق عليها تسمية "المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة".
ويضبط هذا الأمر مشمولات المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. الفصل 2 يتولى تسيير المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مندوب جهوي تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة طبقا لشروط الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
الباب الثاني
المشمولات
الفصل 3 يكلف المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة خاصة ب:
ص 3276تمثيل الوزارة على المستوى الجهوي والمشاركة في جميع اللجان المتصلة بمجالات تدخلها،
تنفيذ سياسة الوزارة على المستوى الجهوي في مجالات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية،
متابعة إنجاز مشاريع الوزارة على المستوى الجهوي وتقييمها واقتراح السبل الكفيلة بمزيد النهوض بها وتطويرها، الإشراف الإداري والمالي والفني على مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للمندوبية الجهوية والخاضعة لإشراف الوزارة والتنسيق بينها،
متابعة وضع وتنفيذ برامج الجمعيات التي تتمتع بمنح من الوزارة،
دعم التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لمختلف المصالح التابعة للمندوبية الجهوية،
إعداد تقرير سنوي إجمالي حول أنشطة المندوبية الجهوية والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر ورفعه إلى الإدارة المركزية، إعداد إحصائيات محينة حول القطاعات ذات الصلة ورفعها إلى الإدارة المركزية،
النهوض بجودة الخدمات المقدمة من قبل المصالح والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر،
الإشراف على رسكلة وتكوين الأعوان الراجعين لها بالنظر، العمل على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوثائق والأرشيف،
متابعة نزاعات المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية،
وعلاوة على ذلك، يتولى المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة القيام بكل المهام التي يتم تكليفه بها تحت إشراف وزيرة شؤون المرأة والأسرة وبالتنسيق مع الوالي المعني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
التنظيم الإداري
الفصل 4 تشتمل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على :
1 الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة،
2 الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية،
3 المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة.
القسم الأول
الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة
الفصل 5 تكلف الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة خاصة ب : إعداد مشروع ميزانية المندوبية الجهوية ومناقشتها مع الإدارة المركزية،
إبداء الرأي في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لها بالنظر ومتابعة تنفيذها،
إعداد وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالبناءات وباقتناء المعدات وإنجازها،
متابعة التصرف في الاعتمادات المحالة للمشاريع الجهوية الخاصة بقطاع المرأة والأسرة والمسنين والطفولة،
التصرف في الأعوان الراجعين بالنظر للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية، تأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
متابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية ورفع تقارير شهرية في شأنها،
إعداد تقارير فنية مفصلة ودورية تتعلق بوضعية البناءات والتجهيزات التابعة للوزارة واقتراح أشغال التعهد والصيانة اللازمة بالتعاون مع المصالح المختصة،
تحديد حاجيات وبرامج التكوين المشترك والسهر على تنفيذها بالتعاون مع المصالح المختصة.
ويسير الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على مصلحتين :
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية،
مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة ، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثاني
الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية
الفصل 7 تكلف الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمهام التالية :
- في مجال الطفولة :
تنفيذ برامج الوزارة بقطاع الطفولة،
تنمية وتطوير أنشطة الطفولة،
ص 3277متابعة وانجاز برامج الطفولة بالمؤسسات الاجتماعية والتربوية التابعة للوزارة،
الإشراف الفني والبيداغوجي على مؤسسات الطفولة العاملة في القطاع العام والخاص والجمعياتي،
متابعة عمل اللجان البيداغوجية الجهوية،
جمع البيانات والمعطيات الإحصائية ومتابعة المؤشرات وتحيين المنظومات المتعلقة بقطاع الطفولة،
متابعة البرامج المنجزة بالتعاون مع الجمعيات في مجال الطفولة،
الإشراف على رسكلة وتكوين الأعوان الراجعين إليها بالنظر. * في مجال المرأة والأسرة :
المساهمة في تصور وإعداد إستراتيجية الوزارة في مجال المرأة والأسرة،
تنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة للمرأة والأسرة،
الإشراف الفني على الهياكل الجهوية التابعة للوزارة أو القطاع الخاص والعاملة في مجالات المرأة والأسرة ومتابعة أنشطتها، جمع البيانات والمعطيات الإحصائية ومتابعة المؤشرات المتعلقة بمجالات المرأة والأسرة،
التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال المرأة والأسرة،
متابعة البرامج المنجزة بالتعاون مع الجمعيات في مجال النهوض بالمرأة والأسرة،
الإشراف على رسكلة وتكوين الأعوان الراجعين إليها بالنظر. * في مجال المسنين :
المساهمة في تصور استراتيجية الوزارة في مجال المسنين، تنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة للمسنين وتقييمها،
الإشراف الفني على الهياكل والمؤسسات الجهوية العاملة في مجال المسنين،
تأطير الجمعيات العاملة في مجال المسنين ومتابعة وتقييم أنشطتها،
التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال المسنين،
رصد أوضاع كبار السن بالجهة وجمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهم،
إعداد الملفات الخاصة بمطالب الانتفاع بمختلف الخدمات الموجهة للمسنين،
متابعة تكوين الأعوان العاملين في مجال المسنين الراجعين إليها بالنظر.
ويسير الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية على أربع مصالح :
مصلحة التفقد والتكوين والبرامج، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية،
مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية،
مصلحة شؤون المرأة والأسرة، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية،
مصلحة المسنين، ويسيرها رئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثالث
المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة
الفصل 9 يكلف المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالإضافة إلى المهام الموكولة إلى مندوب حماية الطفولة طبقا لمقتضيات مجلة حماية الطفل المشار إليها أعلاه، بالإشراف الإداري على المكتب وتأطير العاملين به وإجراء البحوث والدراسات حول الظواهر الاجتماعية المستجدة في مجال حماية الطفولة واقتراح البرامج والخطط لمعالجتها.
الفصل 10 يسير المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة رئيس مكتب ينتمي لسلك مندوبي حماية الطفولة ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الرابع
التنظيم المالي
الفصل 11 يعد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة كل سنة مشروع ميزانية المندوبية الجهوية ويعرضها على وزيرة شؤون المرأة والأسرة.
الفصل 12 تشتمل ميزانية المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتصرف العادي.
الفصل 13 تتكون موارد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة من:
منح واعتمادات الميزانية،
موارد مقابل إسداء خدمات وكل الموارد الذاتية،
الهبات والعطايا،
كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.
ص 3278الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 تضبط بقرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة قائمة المؤسسات التابعة لكل مندوبية جهوية لشؤون المرأة والأسرة.
الفصل 15 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1631 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارات الإقليمية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 16 وزيرة شؤون المرأة والأسرة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض