إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2477 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سدي الكبير والمولى ومنشآت تحويل مياههما من ولاية جندوبة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 610 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم التمديد في آجال إنجاز سدي الكبير والمولى ومنشآت تحويل مياههما من ولاية جندوبة بسنتين وستة أشهر بداية من 15 جويلية 2013 تاريخ انتهاء المدة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2477 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 ، كما هو منقح بالأمر عدد 610 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 المشار إليه أعلاه (15 جويلية 2013 – 15 جانفي 2016). ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية :
1- بالنسبة إلى سدي الكبير والمولى :
- رفع التحفظات المنصوص عليها في محضر جلستي القبول الوقتي بالنسبة إلى السدين.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من السنة السادسة للمشروع.
- القبول النهائي : يتمثل في معاينة تلافي كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطوبوغرافية المسجلة طيلة السنة.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السداسي الثاني من السنة السادسة للمشروع.
2- بالنسبة إلى منشآت تحويل مياه سدي الكبير والمولى : - إنجاز أشغال الهندسة المدنية الخاصة بالأنابيب من حفريات وخرسانة وتركيب التجهيزات المعدنية الخصوصية وبناء محطة الضخ وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية.
- بناء وتجهيز حوض الضغط ومنشأة التفريغ.
- تجربة كل الأنابيب والمعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية. وحددت مدة إنجازها بسنة وستة أشهر بداية من السنة السادسة للمشروع.
- القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة لإجراء الإصلاحات الضرورية وذلك بالنسبة لكل مكونات المشروع من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
- القبول النهائي : يتمثل في معاينة تلافي كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلة طيلة السنة.
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السداسي الثاني من السنة السابعة للمشروع.
الفصل 2 - وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
ص 3300أمر عدد 4118 لسنة 2013 مؤرخ 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 وبالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 1 فيفري 2013،
وعلى رأي وزير التجهيز والبيئة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 50 هك والتابعة للرسم العقاري عدد 10671 سيدي بوزيد والكائنة بمنطقة أم العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بولاية سيدي بوزيد والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر، لغرض إحداث مدخرات عقارية صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد التي ضبطها الأمر عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جانفي 1988 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه. الفصل 2 - يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط التراتيب المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير التجهيز والبيئة ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض