إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا المنقح والمتمم بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الزيادات في الأجور مهما كانت صيغتها التي تم إقرارها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 2012 2011.
الفصل 2 يحجر خلال فترة تطبيق الزيادات في الأجور المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر إسناد أي زيادة في الأجور أو منحة أو امتياز عيني أو اجتماعي مهما كان نوعه أو الترفيع فيها. الفصل 3 بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه، والمتعلقة بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها، لا تدرج الزيادات في الأجور بعنوان الفترة 2011 2012 والفترات السابقة لها التي تم ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ص 3327الفصل 4 تعتبر الزيادات المصادق عليها غير قابلة للجمع مع أي زيادة أخرى مهما كان مرجعها أو الصيغة التي تم بمقتضاها تحديدها.
الفصل 5 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض