أمر عدد 4259 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أكتوبر 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"، وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآت ي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الأحكام المنطبقة على سلك الباحثين المباشرين لنشاط البحث بصفة قارة بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

الفصل 2 يشتمل سلك الباحثين المباشرين لنشاط البحث بصفة قارة على الرتب التالية :

• باحث رئيس.

الفصل 4 باستثناء الباحثين الرؤساء يخضع المترشحون المترسمون في أي رتبة من الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر والمنتدبون في رتبة أعلى إلى تربص يدوم مدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة يتم عند نهايتها، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة المعنية، إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم بالنسبة إلى الترقية كأنهم لم يغادروها.

وعلى مستوى التأجير تتم إعادة ترتيب الأعوان المنتفعين بترقية بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه إثر تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

يرتب الموظفون المنتمون إلى سلك آخر في الصنف الفرعي أ1 والمنتدبون في سلك الباحثين بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة وذلك ابتداء من تاريخ تسميتهم في إحدى رتب سلك الباحثين. ويخضع المترشحون، غير المترسمين والمنتدبون في إحدى الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر، إلى تربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة. وعند نهاية التربص يتم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمهم برتبهم أو فصلهم.

الفصل 5 حددت المدة المطلوبة للارتقاء إلى درجة أعلى بواحد وعشرين شهرا بالنسبة إلى مختلف رتب سلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وبالنسبة إلى كافة رتب الباحثين يضبط نسق التدرج بسنتين (2) عند بلوغ العون المعني الدرجة المحددة بالجدول التالي :

• باحث أول. | الدرجة المحددة | مستوى

الرتبة

• باحث. | لتغيير نسق التدرج | التأجير المقابل

• ملحق باحث. | باحث رئيس | 4 | 6

تنتمي الرتب المذكورة إلى الصنف "أ" والصنف الفرعي "أ1". | باحث أول | 4 | 4

الفصل 3 تشتمل رتبة باحث رئيس على اثنتين وعشرين | باحث | 6 | 6

(22) درجة. | ملحق باحث | 7 | 7

وتشتمل رتبة باحث أول ورتبة باحث ورتبة ملحق باحث على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور بمقتضى أمر.

الفصل 6 يساهم الباحثون في إنجاز مهام البحث، كما حددها القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمشار إليه أعلاه، ولهذا الغرض فهم :

يتولون القيام بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في إطار الأولويات الوطنية،

يساهمون في تنمية البحث وتوظيف نتائجه،

يقومون بمهام التأطير،

يساهمون في التأليف بين البحث النظري والبحث التطبيقي، يشاركون في لجان الانتداب والترقية.

مع مراعاة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995، يتعين على الباحثين تخصيص كامل نشاطهم للقيام بالمهام المذكورة.

الفصل 7 يطالب الباحثون بتقديم تقرير كل سنتين إلى رئيس المؤسسة التابعين لها ويتم بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة إحالة التقرير المذكور قصد تقييمه من الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه. ويتم إعداد هذا التقرير طبقا لمواصفات يضبطها المجلس العلمي للمؤسسة المعنية.

العنوان الثاني

أحكام خاصة بالباحثين الرؤساء

الباب الأول

المشمولات

الفصل 8 يكلف الباحثون الرؤساء ب :

القيام ببحوث نظرية وتطبيقية في مادة اختصاصهم،

القيام بدراسات ووضع برامج البحث،

تسيير وتنشيط أشغال البحث والتأطير.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 9 يسمى الباحثون الرؤساء عن طريق مناظرة بالملفات والأعمال من بين الباحثين الأول المترسمين برتبتهم الذين قضوا خمس سنوات أقدمية بهذه الرتبة والذين يثبتون أن لهم أبحاثا وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة منذ تسميتهم في رتبة باحث أول.

وفضلا عن ذلك فإن المترشحين مطالبون بإثبات توليهم منذ تسميتهم في رتبة باحث أول تأطير الباحثين وكذلك الإسهام في تثمين نتائج البحث.

الفصل 10 تتضمن ملفات الترشح علاوة على أعمال المترشح من بحوث منشورة وبراءات اختراع تقريرا مفصلا عن إنتاجه وأنشطته الميدانية والتأطيرية وعند الاقتضاء عن مشاركته في حياة المؤسسة وفي المحيط الاقتصادي.

ويكون هذا التقرير مؤشرا من طرف رئيس المؤسسة الذي يرجع إليه المترشح بالنظر.

الفصل 11 تعرض ملفات الترشح للنظر على لجنة استشارية للترقية في كل مادة وتتركب من :

أ) ثلاثة باحثين رؤساء أو ثلاثة أساتذة تعليم عال ينتخبهم مجموع الباحثين الرؤساء حسب الطرق التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

ولكي تكون الانتخابات صحيحة يجب أن تشارك في التصويت الأغلبية المطلقة من الباحثين الرؤساء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تنظم انتخابات جديدة حسب نفس الشروط في أجل خمسة عشر (15) يوما.

وإذا لم تشارك هذه الأغلبية المطلقة في الانتخابات الثانية يتم تعيين الأعضاء من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي حسب الأحكام المبينة بالفقرة "ب" أسفله.

ب) باحثين رئيسين اثنين يعينهما الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين الباحثين الرؤساء المنتمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعند الضرورة من بين الباحثين القارين التابعين لمؤسسة أجنبية.

ويعين الوزير المكلف بالبحث العلمي أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

بعد درس ملفات الترشح، تحرر اللجنة المشار إليها أعلاه قائمة المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة.

الفصل 12 يسمى الباحثون الرؤساء بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي ويتم ترسيمهم بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجنة الاستشارية للترقية.

العنوان الثالث

الكفاءة لإدارة البحث

الفصل 13 تعد الكفاءة لإدارة البحث شاهدا على المستوى العلمي العالي للمترشح كما تسمح بالترشح إلى رتبة باحث أول. الفصل 14 تمنح الكفاءة لإدارة البحث من قبل المؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي التي تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق خاصة بالتأطير والتجهيز والمؤهلة للغرض بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويحدد القرار المذكور الاختصاصات التي تؤهل فيها المؤسسات المشار إليها أعلاه لمنح الكفاءة لإدارة البحث.

ويتم سحب التأهيل بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 15 يشترط في المترشح للكفاءة لإدارة البحث أن يكون متحصلا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها.

الفصل 16 على المترشح للكفاءة لإدارة البحث أن يتقدم بمطلب في الغرض لإحدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه. ويجب أن يتضمن ملف الترشح مجمل أبحاث المعني ويشتمل بالإضافة إلى أطروحة الدكتوراه على مجموعة أعمال مجددة منشورة (مؤلفات، كتب دراسة، مقالات بمجلات علمية، براءات اختراع، ...) تثبت إتقان تقنيات البحث، وتشكل إضافة ذات بال في الميدان العلمي للمعني بالأمر. كما يجب أن يشتمل الملف على تقرير تأليفي مفصل حول أعمال البحث والتطوير للمترشح وتقرير ثان حول نشاطه في التأطير وفي تثمين نتائج البحث وربط العلاقة مع المحيط الصناعي والاقتصادي.

الفصل 17 يمنح الترخيص بالتقدم أمام لجنة الكفاءة لإدارة البحث من قبل مدير المؤسسة بعد موافقة لجنة الكفاءة المعنية وبعد الاطلاع على تقريرين كتابيين معللين يقدمهما باحثان رئيسان معينان لهذا الغرض من قبل لجنة الكفاءة. ولا يمنح الترخيص إلا إذا كان التقريران المذكوران إيجابيين.

وفي صورة وجود تقرير سلبي تعين اللجنة مقررا ثالثا. الفصل 18 تتركب لجنة الكفاءة لإدارة البحث من خمسة أعضاء. ويجب أن يكون لثلاثة من هؤلاء الأعضاء على الأقل، بما في ذلك الرئيس، رتبة باحث رئيس أو ما يعادلها. ويكون المقررون أعضاء باللجنة المذكورة.

وتضم اللجنة على الأقل عضوا تونسيا أو أجنبيا مختصا في الميدان وغير تابع إلى المؤسسة المعنية. ويمكن للجنة أن تضم بالإضافة إلى أعضائها شخصية غير جامعية مشهود بكفاءتها في اختصاص المترشح. ويكون في هذه الحالة للعضو المذكور صوت استشاري.

تعين اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

لا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل بما في ذلك وجوبا الرئيس.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.

الفصل 19 يدعو رئيس لجنة الكفاءة لإدارة البحث المترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ليتقدم لعرض أشغاله ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لهذا الغرض.

يقدم المترشح علنا عرضا أمام اللجنة حول مجمل أشغاله، ويكون هذا العرض محل نقاش مع اللجنة.

تتولى اللجنة تقدير المستوى العلمي للمترشح وتقييم قدرته على التصور والتسيير والتنشيط وتنسيق وتثمين أنشطة البحث ثم تبت في إسناد الكفاءة لإدارة البحث.

تؤول مداولات اللجنة إلى إعداد تقرير سري يمضى من قبل أعضاء اللجنة ويحال إلى مدير المؤسسة الذي يحيل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي. وإذا كان التقرير إيجابيا يسند الوزير إلى المترشح شهادة في الكفاءة لإدارة البحث.

وفي صورة عدم إسناد الكفاءة لإدارة البحث للمترشح، يقوم رئيس اللجنة بإعلامه كتابيا بالأسباب المبررة لهذا القرار.

العنوان الرابع

أحكام خاصة بالباحثين الأول

الباب الأول

المشمولات

الفصل 20 يكلف الباحثون الأول ب :

القيام ببحوث نظرية وتطبيقية في ميدان اختصاصهم،

المساهمة في تسيير وتنشيط أشغال البحث والتأطير،

يمكن تكليفهم بمهام بحث أخرى تدخل ضمن مشمولات المؤسسات العمومية للبحث العلمي التابعين لها والخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 21 ينتدب الباحثون الأول عن طريق مناظرة بالاختبارات أو بالملفات من بين المترشحين المتحصلين على الكفاءة لإدارة البحث المنصوص عليها بالعنوان الثالث من هذا الأمر.

الفصل 22 يمكن أيضا أن يتقدم لرتبة باحث أول الباحثون المترسمون في الرتبة والمتحصلون على الكفاءة لإدارة البحث المنصوص عليها بالعنوان الثالث من هذا الأمر.

الفصل 23 يجب على المترشحين لرتبة باحث أول أن يقدموا ملفا علميا يتضمن أعمالهم وكذلك تقريرا مفصلا عن أنشطتهم الميدانية والتأطيرية وعند الاقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة وفي المحيط الاقتصادي.

الفصل 24 تعرض ملفات الترشح للنظر على اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية في كل مادة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 25 تستدعي اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية المترشح إلى حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى العنوان المذكور بمطلب المترشح. ويدوم اختبار المناقشة مدة لا تتجاوز ساعتين يخصص منها ما بين عشرين (20) وثلاثين (30) دقيقة يقدم المترشح أثناءها ملفه وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة اختصاصه.

الفصل 26 تأخذ اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية بعين الاعتبار عند المداولات الختامية ما يلي :

1 قيمة الدراسات والأعمال الميدانية والعلمية والتأطير، 2 اختبار المناقشة.

وبعد درس ملفات الترشح، تقدم اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية المشار إليها أعلاه قائمة في المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة.

الفصل 27 يسمى الباحثون الأول بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجان الاستشارية للانتداب أو الترقية.

العنوان الخامس

أحكام خاصة بالباحثين

الباب الأول

المشمولات

الفصل 28 يعمل الباحثون تحت إشراف الباحثين الأول وهم مكلفون بتقديم بحوث في ميدان اختصاصهم. ويقومون بتنفيذ برامج البحث العلمي والنظري والتطبيقي.

كما يمكن تكليفهم بمهام بحث أخرى تدخل ضمن مشمولات المؤسسات العمومية للبحث العلمي التابعين لها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 29 ينتدب الباحثون عن طريق مناظرة بالاختبارات أو بالملفات من بين المترشحين المتحصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها.

الفصل 30 يمكن كذلك أن يتقدم إلى رتبة باحث المترشحون المترسمون في رتبة ملحق باحث والمتحصلون على شهادة الدكتوراه. يجب على المترشحين لرتبة باحث أن يقدموا ملفا علميا يتضمن أعمالهم وكذلك تقريرا مفصلا عن أنشطتهم الميدانية والتأطيرية وعند الاقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة وفي المحيط الاقتصادي.

الفصل 31 تعرض ملفات الترشح للنظر على اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية في كل مادة، وتتركب من :

أ ثلاثة باحثين أول ينتخبهم مجموع نظرائهم حسب التراتيب التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ولكي تكون الانتخابات صحيحة يجب أن تشارك في التصويت الأغلبية المطلقة من الباحثين الأول. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تنظم انتخابات جديدة حسب نفس الشروط في أجل خمسة عشر (15) يوما. وإذا لم تشارك الأغلبية المطلقة في الانتخابات الثانية يتم تعيين الأعضاء من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي حسب الأحكام المبينة بالفقرة "ب" الموالية.

ب- باحثين أولين اثنين يعينهما الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين الباحثين الأول أو عند الضرورة من بين الباحثين التابعين لمؤسسة أجنبية.

ويعين الوزير المكلف بالبحث العلمي أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

الفصل 32 يشتمل اختبار القبول على عرض يدوم حوالي عشرين (20) دقيقة وعلى حصة علنية للمناقشة تدوم ساعة تقريبا تتعلق بأشغال المترشح وبمادة اختصاصه.

وتستدعي اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية كل مترشح إلى حصة المناقشة المذكورة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى العنوان المذكور بمطلب الترشح.

وفي ختام هذه الحصة تقوم اللجنة بتقييم المناقشة المجراة مع المترشح. ولقبول المترشحين تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية الأشغال والدراسات والأعمال الميدانية وكذلك المناقشة مع اللجنة أثناء الحصة العلنية.

بعد درس ملفات الترشح، تحرر اللجنة المشار إليها أعلاه قائمة المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة.

الفصل 33 يسمى الباحثون بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

العنوان السادس

أحكام خاصة بالملحقين الباحثين

الباب الأول

المشمولات

الفصل 34 يقوم الملحقون الباحثون بمهمة البحث ويساهمون في إعداد وإنجاز برامج البحث المتعلقة باختصاصهم. الباب الثاني

التسمية

الفصل 35 ينتدب الملحقون الباحثون عن طريق مناظرة بالاختبارات أو بالملفات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الماجستير أو التبريز أو شهادة معادلة لها.

علاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا مسجلين في أطروحة دكتوراه وأن يثبتوا أنهم وصلوا في إعداد أطروحاتهم إلى مرحلة متقدمة.

الفصل 36 تعرض ملفات الترشح للنظر على اللجنة الاستشارية للانتداب المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا الأمر.

الفصل 37 يسمى الملحقون الباحثون بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بداية من تاريخ مباشرتهم لعملهم.

العنوان السابع

اللجان الاستشارية للانتداب أو الترقية

الفصل 38 تدوم مدة عمل اللجان الاستشارية للانتداب أو الترقية المنصوص عليها بهذا الأمر ثلاث سنوات.

لا يمكن لأي عضو بهذه اللجان الاضطلاع برئاستها أكثر من ثلاث سنوات.

لا يمكن لأعضاء اللجان المذكورة أن يمارسوا أكثر من نيابتين متتاليتين.

حددت المشاركة في اللجان المشار إليها أعلاه في رتبتين على الأكثر.

لا يمكن لأحد أن يكون عضوا في اللجنة الاستشارية للانتداب أو الترقية إذا سلطت عليه عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. وفي صورة التعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال المدة النيابية، يتم تعويض العضو بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي .

يدوم المنع من العضوية باللجنة المعنية من أجل عقوبة تأديبية أربع سنوات.

يفقد صفة العضو بإحدى اللجان الاستشارية المذكورة بالنسبة إلى الدورة المعنية كل عضو تعذرت مشاركته في أحد اجتماعات هذه اللجان.

تضبط كيفية سير اللجان الاستشارية للانتداب أو الترقية وطرق انتخاب أعضائها وكذلك القدح في هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

العنوان الثامن

التأجير

الفصل 39 يتمتع الأعوان الخاضعون لأحكام هذا الأمر بنفس المرتب الأساسي والمنح الجاري بها العمل والمسندة إلى سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وذلك حسب المطابقة التالية : باحث رئيس : أستاذ التعليم العالي.

باحث أول : أستاذ محاضر.

باحث : أستاذ مساعد.

ملحق باحث : مساعد.

العنوان التاسع

أحكام ختامية

الفصل 40 يمكن إدماج المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والمباشرين فعليا بمؤسسات البحث العلمي، بطلب منهم، في سلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

يعاد ترتيب المدرس الباحث الذي تم إدماجه في سلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي. ويحتفظ المعني بالأمر بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته ودرجته السابقتين.

كما يحتفظ المعني بالأمر بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة طبقا للإجراءات والشروط المبينة بالفقرة السابقة.

يتم الإدماج وإعادة الإدماج بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالبحث العلمي لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي تتولى دراسة مطالب الإدماج والبت فيها طبقا للشروط المضمنة بهذا الفصل. الفصل 41 مع مراعاة أحكام الفصل 40 من هذا الأمر وبغاية تكوين النواة الأولى لسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، يمكن انتداب المنتفعين بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي وفقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المذكور أعلاه والذين قدموا ملفاتهم في الآجال القانونية برتبة باحث أو ملحق باحث وذلك بعد التثبت من توفر شروط الانتداب بالرتبتين المذكورتين.

كما يمكن إعادة بناء المسار المهني للمدرسين الباحثين الذين تم إدماجهم وفق أحكام الفصل 40 أعلاه تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

تحدث لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى دراسة ملفات المعنيين بالانتداب وتحديد رتبة الانتداب وفق المستوى العلمي المطلوب.

الفصل 42 استثناء لأحكام الفصل 9 أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالبحث العلمي أن يقترح التسمية في رتبة باحث رئيس بالنسبة إلى الباحثين التونسيين المباشرين بجامعات أو مراكز بحث أجنبية في رتبة معادلة مع الإدلاء بما يفيد تثمين الخبرة في ميدان البحث، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية المعنية بالأمر.

الفصل 43 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض