إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 788 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2009 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى التقرير المؤرخ في 30 ماي 2013 المتعلق بتعيين عضوين بخطة معتمد ووفاة عضو، وهو ما أدى إلى عدم توفر النصاب القانوني ومخالف لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 12 للقانون الأساسي للبلديات،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية القلعة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : يونس بن عرفة : رئيس،
علي الشيحي : عضو،
منجي بلغيث : عضو،
محمد رابح : عضو،
محمد الناصر الدباك : عضو،
إبراهيم بن إبراهيم : عضو،
عبد المجيد بن عرفة : عضو،
فتحي بالحاج بوبكر : عضو.
الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض