إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 7 منه،
ص 3951وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1515 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تتولى اللجنة الفنية المحدثة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 (جديد) من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه القيام بالمهام التالية :
- إبداء الرأي في كل المسائل المعروضة عليها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها المنصوص عليها بالفصل 6 من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه، - دراسة ملفات مصابي ثورة الحرية والكرامة المضمنة أسماؤهم بالقائمة النهائية التي يتم ضبطها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها،
- تقدير نسبة السقوط البدني لمصابي الثورة المضمنة أسماؤهم بالقائمة النهائية المحددة من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها على أساس دراسة ملفاتهم أو فحصهم مباشرة من قبل اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك أو بعد طلب إجراء اختبارات أو بحوث طبية لدى أطباء خبراء،
- مراجعة نسبة السقوط البدني في صورة تفاقم الضرر الناتج عن الإصابة.
تحمل نفقات الاختبارات والبحوث الطبية المشار إليها بالمطة الثالثة من هذا الفصل على حساب أموال المشاركة عدد 6 المتعلق بتعويض مصابي الثورة وعائلات شهدائها.
الفصل 2 - تتركب اللجنة الفنية من :
- طبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس،
- طبيب عسكري ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو، - طبيب ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
- طبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
- طبيبان ممثلان عن وزارة الصحة : عضوان.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
الفصل 3 - يتولى رئيس اللجنة الفنية ضبط جدول أعمال اجتماعاتها واستدعاء الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويكون الاستدعاء مصحوبا بجدول الأعمال.
لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يؤجل اجتماع اللجنة إلى تاريخ لاحق خلال السبعة أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول. ويتوجب دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده. ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس وتكون هذه القرارات ممضاة من قبل رئيس اللجنة.
الفصل 4 - تعهد كتابة اللجنة إلى إطار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتولى كتابة اللجنة إعداد الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماع وتدوين محاضر الجلسات وعرضها على إمضاء أعضاء اللجنة.
كما تتولى كتابة اللجنة إعداد القرارات المتعلقة بتقدير نسبة السقوط البدني أو مراجعتها وإحالتها إلى لجنة شهداء الثورة ومصابيها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اللجنة.
الفصل 5 - يتم استدعاء المصاب عشرة أيام قبل انعقاد اللجنة الفنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل كتابة اللجنة. وللمصاب، يوم عرضه على اللجنة، إمكانية إحضار طبيبه المباشر للاستماع إلى رأيه وفي هذه الحالة تحمل أتعاب الطبيب المباشر على المصاب.
ويمكن للجنة التحول إلى المستشفى أو مقر إقامة المصاب متى تعذر عليه الحضور بمقر اللجنة بسبب حالته الصحية.
ص 3952كما يمكن للمصاب أن يقدم شهائد طبية أو أي وثائق أخرى مثبتة للسقوط.
وإذا لم يحضر المصاب أمام اللجنة بعد استدعائه بالطرق القانونية، تكرر دعوته ثانية وفي هذه الحالة يمكن للجنة أن تبت في ملفه رغم غيابه.
الفصل 6 - يتعين على اللجنة الفنية تقدير نسبة السقوط البدني في أجل لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ استكمال الملف الطبي.
تتولى كتابة اللجنة إعلام المعني بالأمر بقرار اللجنة بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اللجنة.
الفصل 7 - يمكن للمصاب طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة الفنية المتعلقة بتقدير نسبة السقوط البدني وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بقرار اللجنة الفنية وذلك بناء على مطلب كتابي مرفقا بمؤيدات.
وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تعد قرارات اللجنة نهائية.
الفصل 8 - يمكن للمصاب طلب مراجعة نسب السقوط البدني في صورة تفاقم العجز الذي لحقه بناء على مطلب كتابي مرفق بشهادة طبية تبين تعكر حالته الصحية يقدم إلى كتابة اللجنة الفنية في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ الإعلام بالقرار النهائي للجنة الفنية.
وتخضع مطالب مراجعة نسب السقوط البدني والبت فيها إلى نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه والمتعلقة بتقدير نسبة السقوط البدني الأصلية.
الفصل 9 - تتولى اللجنة الفنية البت في مطالب إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقدير نسبة السقوط البدني أو بمراجعتها في صورة تفاقم العجز المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا الأمر في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم المطلب. يعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.
الفصل 10 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض