المنتفع به لفائدة المؤسسة المكلفة بالتصرف في الاعتمادات

المخصصة للبرنامج المشار إليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1224

لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المذكور أعلاه. أمر عدد 4629 لسنة 2013 مؤرخ في 23 نوفمبر 2013 الفصل 3 - يلتزم المنتفعون بالمساكن الاجتماعية الممولة في

يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لمركز الدراسات إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بإبرام عقد تأمين على

والبحوث للاتصالات.

الحياة وعقد تأمين ضد الحريق بالنسبة لمبلغ القرض ومدته

لفائدة المؤسسة المكلفة بالتصرف في الاعتمادات. إن رئيس الحكومة،

ويمكن، وبطلب من المنتفع، خصم مصاريف التسجيل والتأمين باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من قيمة المنحة المسندة إليه.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 الفصل 4 - في صورة تجاوز التكاليف الناتجة عن الاستخلاص

المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط السنوي للقرض المسند %40 من مجموع الدخل العائلي

العمومية،

السنوي يمكن اعتبار مداخيل الأصول أو الفروع كضمان لسداد

وعلى المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في القرض كما يمكن تقديم كفيل بالتضامن.

أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية. وخاصة الفصلين عدد 107 و136 منها،

تونس في 18 نوفمبر 2013. وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 وزير المالية المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص إلياس فخفاخ

اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،

وزير التجهيز والبيئة

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 محمد سلمان

اطلع عليه المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

رئيس الحكومة وحيث أن توقف العمل بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات علي لعريّض من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر والتابعين لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات للعمل ابتداء من 25 نوفمبر 2013 إلى غاية 29 نوفمبر 2013. الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.

الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.

الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 - وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 نوفمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض