وعلى الأمر المؤرخ في 30 أوت 1858 المتعلق بإحداث بالرجوع الجزئي في أحكام أمر الانتزاع عدد 1829 لسنة 1993
بلدية تونس،
المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة
العمومية لفائدة بلدية تونس لبعض العقارات المتداعية للسقوط لازمة وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد لإنجاز برنامج سكني (القسط الثاني).
1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر باقتراح من وزير الداخلية،
1993 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة بلدية بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 تونس لبعض العقارات المتداعية للسقوط لازمة لإنجاز برنامج المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط سكني (القسط الثاني) المنقح بالأمر عدد 1444 لسنة 2000 العمومية ، المؤرخ في 27 جوان 2000،
ص 4018وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد بتونس في 29 ديسمبر 1998،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والبيئة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول - يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1829 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه بخصوص العقار المبين باللون البرتقالي بالمثال الملحق لهذا الأمر والمدرج بالجدول التالي :
عقار غير مسجل
المالكون أو من
ع/ر | الموقع | المساحة (م2)
تنسب لهم الملكية
علالة | بن | أحمد
91 | 17 زنقة البشير | 175
الجويني
الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض