إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ص 4035وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في
المواد | الأدبية والفنية والمواد | المتعلقة بالعلوم الإنسانية
والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة الفصول 2 و 3 و 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتوراه، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإحداث المركز الوطني للترجمة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام " أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للترجمة،
وعلى الأمر عدد 2661 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للترجمة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالمركز الوطني للترجمة بمقرر من المدير العام للمركز الوطني للترجمة.
الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الشروط التالية :
أ . أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني للترجمة،
ب . أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية،
ج . أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
ص 4036الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
1 - يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ1".
- أو أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ2" منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها، رئيس مصلحة
أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للترجمة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ2" على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات بالصنف الفرعي "أ1" وبسبع (7) سنوات في الصنف الفرعي "أ2".
1 - يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ1" منذ خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
كاهية مدير
2 - وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للترجمة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ2" على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
1 - يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على رتبة متصرف رئيس أو رتبة معادلة لها منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة كاهية مدير لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2 - وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها، مدير
أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للترجمة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ2" على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية الفصل 4 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية بمقرر من مدير عام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، علاوة على الأجر المركز الوطني للترجمة وذلك على أساس تقرير كتابي صادر عن المتأتي من صنفهم أو رتبتهم بالمنح والامتيازات المخولة لنظرائهم المدير العام يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية. المعينين بخطط وظيفية بالإدارة المركزية كما يلي: ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
أ - مدير : منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل بمقتضى مقرر من مدير ب - كاهية مدير : منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
عام المركز الوطني للترجمة التمتع لمدة أقصاها سنة بالمنح ج - رئيس مصلحة : منح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة
والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يقع مركزية.
تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شرط:
ص 4037أ - ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية منجرا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
ب - وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 5 - يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول أعلاه بالنيابة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المستوجبة.
يتم التكليف بالخطط الوظيفية بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للمركز الوطني للترجمة. وينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية بالنيابة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المسندة بعنوان هذه الخطة.
الفصل 6 - لا تؤخذ مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 7 - ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية:
أ - التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب - الإلحاق أو النقلة،
ج - الإحالة على عدم المباشرة،
د - القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
ه - الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف،
الفصل 8 - ينجر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية، في الحالات المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر، الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
إلا أنه في صورة الإلحاق أو النقلة أو عند انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، يواصل العون لمدة أقصاها سنة وبمقتضى مقرر من مدير عام المركز الوطني للترجمة، الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة وفقا لأحكام هذا الأمر شرط أن يكون باشرها لمدة سنتين على الأقل.
ولا تؤخذ مدة التكليف بالخطة الوظيفية بالنيابة بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة.
وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 9 - وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض