إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد) : ينجز المشروع في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2010 إلى غاية 16 أوت 2015 على ثلاثة مراحل: - المرحلة الأولى : امتدت من 25 أكتوبر 2010 إلى 16 ماي 2012 وتعلقت بجميع المراحل الترتيبية لإبرام صفقة الدراسة.
ص 4078- المرحلة الثانية : تمتد من 17 ماي 2012 إلى غاية 16 فيفري 2015 وتتعلق بمتابعة إعداد الدراسة.
- المرحلة الثالثة : تمتد من 17 فيفري 2015 إلى غاية 16 أوت 2015 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للدراسة وإعداد ملفات المحاسبة النهائية وعرضها على لجنة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 2 - تعوض عبارتي "وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية" الواردة بالفصلين الأول والسابع و"وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية" الواردة بالفصل الثامن من الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه تباعا بعبارتي "الوزارة المكلفة بالتجهيز" و"الوزير المكلف بالتجهيز" .
الفصل 3 - يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 25 أكتوبر 2013.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2013
رئيس الحكومة
علي لعريّض