- هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية.

وتسهر الهيئة العليا للطلب العمومي على حسن تنظيم وسير العمل بالهياكل الراجعة اليها بالنظر كما تشرف على سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي.

الفصل 2 - يترأس الهيئة العليا للطلب العمومي إطار يقع تعيينه بأمر من بين المراقبين العامين المنتمين لسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية بالكتابة القارة للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو بالكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتسند له منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

الفصل 3 - يقدم رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إلى رئيس الحكومة في إطار تقرير نشاط سنوي جميع المقترحات قصد تحسين منظومة الطلب العمومي وإضفاء الشفافيّة والنجاعة الضروريّة للتصرف في الصفقات العمومية إستجابة لمتطلّبات الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

الباب الثاني

سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي

الفصل 4 - يمثّل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ويكلّف بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك من خلال :

• مراقبة الصفقات العموميّة وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه الملفات (تقارير فرز العروض الفنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر و كراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافؤ الفرص. وتتولى اللجنة والهيئة إبداء رأيهما بناء على هذه التقارير،

• تحرير محاضر الجلسات وتدوين مختلف الملاحظات والتحفظات عند الاقتضاء وتوجيه أراء اللجنة والهيئة إلى المشترين العموميين بعد التأشير عليها من قبل المقرر المعني، - تطوير المنظومة الترتيبية المتعلقة بالشراء العمومي والقيام بكل الدراسات وإعداد التراتيب الرامية الى إدخال التحسينات على الطلب العمومي،

• إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالطلب العمومي،

• مراقبة مشاريع الملاحق والأختام النهائيّة للصفقات العموميّة، - تمثيل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية لدى المنظمات للمشاركة في أعمالها،

• تمثيل رئاسة الحكومة في اللجان الوطنيّة القطاعيّة،

• مراجعة الملاحق التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (% 50)،

• مراجعة عيّنات من الصفقات وكذلك كل ملف ترى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ضرورة دراسته لسبب من الأسباب، - جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة،

• رصد التطورات المسجلة في موضوع الصفقات العمومية وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين نجاعة الصفقات العمومية،

• تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية،

• مساندة المشترين العموميين وتأطيرهم من خلال الإجابة على مختلف التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق بالصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ وختم الصفقة.

كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بمهماّت أخرى في مجال إختصاصهم.

الفصل 5 - علاوة عن المهام المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه، يتولى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي إجراء رقابة لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية. ويقوم أعضاء السلك بمهامهم الرقابية طبقا لأذون بمأموريات تسلم لهم من طرف رئيس الحكومة وفقا لرزنامة سنويّة تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المهماّت التّي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة. ويوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة إلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ويمنح أعضاء هذا السلك في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحوث والتحري وهم يتمتعون لهذا الغرض بحق الإطلاع على الوثائق.

الفصل 6 - يشتمل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة على الرتب التالية :

• مراقب عام للطلب العمومي،

• مراقب رئيس للطلب العمومي،

• مراقب للطلب العمومي،

مراقب مساعد للطلب العمومي.

الفصل 7 - يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 - يجب على أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون"

الفصل 9 - توزع الرتب المشار إليها بالفصل السادس أعلاه حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب | الأصناف | الأصناف الفرعية

مراقب | عام | للطلب | أ | أ1

العمومي

مراقب | رئيس | للطلب | أ | أ1

العمومي

مراقب للطلب العمومي | أ | أ1

مراقب مساعد | للطلب | أ | أ1

العمومي

الفصل 10 - يوزع سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الاصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه.

وتشتمل كل رتبة من رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة. إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي، حدّد عدد الدرجات على النحو التالي :

• مراقب عام للطلب العمومي : ست عشرة (16) درجة. - مراقب رئيس للطلب العمومي : عشرون (20) درجة. - مراقب للطلب العمومي : ثلاثة وعشرون (23) درجة. وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحدّدة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 - تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبستنين بالنسبة لبقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي ضبطت مدة التدرج بسنتين بالنسبة لكل الدرجات.

الفصل 12 - يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 13 - يخضع أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي لتربص غايته :

• إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

• استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة اجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية التربص، يتعين على رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري فيه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية، مرة على الأقل كل ستة أشهر، حول تقييم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الادارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعدّ من قبل العون المعني ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

أ - سنة واحدة : بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة وكذلك إلى الذين قضوا سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين. ب - سنتين : بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ.

وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب فإن الموظف يرسّم وجوبا.

ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجين.

الفصل 14 - يضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة بمقتضى أمر.

العنوانالثاني

المراقبون العامون للطلب العمومي

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 15 - يكلف المراقبون العامون للطلب العمومي بأعمال الرقابة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق .ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام دون أن يتعارض ذلك مع مشمولات أسلاك الرقابة والتفقد الأخرى.

ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.

كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 16 - يسمّى المراقبون العامون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للطلب العمومي الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث

المراقبون الرؤساء للطلب العمومي

الباب الأول

المشمولات

الفصل 17 - يكلف المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بأعمال المراقبة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد. ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.

كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 18 - يسمّى المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرابع

المراقبون للطلب العمومي

الباب الأول

المشمولات

الفصل 19 - يكلف المراقبون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة ب :

• التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص،

• القيام بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة بمهماّت رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية لدى المشترين العموميّين على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية ودون أن يتضارب ذلك مع إختصاص أسلاك الرقابة الأخرى.

كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 20 - يسمّى المراقبون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين المساعدين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس

المراقبون المساعدون للطلب العمومي

الباب الأول

المشمولات

الفصل 21 - يكلف المراقبون المساعدون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة ب :

• التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي بنبني عليها الشراء العمومي وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.

• القيام بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة بمهماّت رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية لدى المشترين العموميّين على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية ودون أن يتضارب ذلك مع إختصاص أسلاك الرقابة الأخرى.

كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 22 - يعين المراقبون المساعدون للطلب العمومي بأمر بعد انتدابهم من بين المترشحين الخارجيين حسب الأساليب التالية :

1 - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنيّة للإدارة أو من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي "أ1 " .

2 - عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والحاملين :

• لشهادة الدراسات المعمّقة في الحقوق أو العلوم الإقتصاديّة أو التصرّف المالي أو المحاسبي (نظام قديم) أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الإقتصاديّة أو التصرّف المالي أو المحاسبي (نظام جديد).

• لشهادة مهندس أو شهادة معادلة حسب الاختصاصات المنصوص عليها بقرار رئيس الحكومة المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة المعنية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان السادس

أحكام إنتقالية

الفصل 23 - يدمج بطلب منهم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المباشرون أو الذين باشروا بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة الحالية رتبة الإدماج

متصرّف | عام | بالسلك | الإداري

المشترك أو رتبة معادلة. | مراقب | عام | للطلب

مستشار | المصالح | العمومية | مرتب | العمومي

بداية من الدرجة العاشرة (10).

متصرّف | رئيس | بالسلك | الإداري

المشترك أو رتبة معادلة مراقب رئيس للطلب

مستشار | المصالح | العمومية | مرتب | العمومي

بالدرجات 6 و7 و8 و9.

متصرف مستشار بالسلك الإداري

المشترك أو رتبة معادلة وله أقدمية

مراقب للطلب عامة لاتقل عن ست سنوات

العمومي

مستشار | المصالح | العمومية | مرتب

بالدرجة 5

متصرف مستشار بالسلك الإداري

المشترك أو رتبة معادلة. مراقب مساعد للطلب مستشار المصالح العمومية والمرتب العمومي

بالدرجات 2 و 3 و4.

ويتمّ الإدماج بمقتضى مقرّرات فرديّة صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الإعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.

يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ إمضاء كلّ مقرّر.

ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الاقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. وتضبط كيفيّة تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان السابع

أحكام إستثنائيّة

الفصل 24 - بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يدمج عن طريق مناظرة داخلية بالملفات الأعوان من الصنف الفرعي أ2 المباشرون بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة الذين تتوفر فيهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات (3) والحاملون لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على الشهادة الوطنية للماجستير نظام إ.م.د في احدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ويرتب الأعوان الواقع ادماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.

الفصل 25 - وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض