الهيئة العليا للطلب العمومي

أمر عدد 5098 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2013 بتاريخ 17 ديسمبر 2013، صفحة 4198

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على فيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بنظام اسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بضبط مقادير منحة الانتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والمتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

وعلى الأمر 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والمتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الاساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد3158 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة خاصة الأمر عدد623 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 ماي 2011 وخاصة الفصل 17 منه.

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط نظام اسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة الى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الاجور الخاصة بهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة تكاليف بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الاشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الاولى،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 والمتعلّق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

ص 4199

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل - تسند لأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي المنح والامتيازات المخولة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالادارة المركزية وذلك طبقا لجدول المطابقة التالية :

الرتبة المنح والامتيازات المخولة مراقب عام للطلب العمومي مدير عام ادارة مركزية

مراقب رئيس للطلب العمومي مدير ادارة مركزية

مراقب للطلب العمومي كاهية مدير ادارة مركزية

مراقب | مساعد | الطلب رئيس مصلحة ادارة مركزية

العمومي

ينتفع المعنيون بالأمر بمنحة تكميليّة بعنوان منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي توزّع مقاديرها كالآتي :

المقدار الشهري للمنحة الخطة الوظيفية بالادارة التكميليّة بعنوان منحة المركزية مراقبة ومراجعة الطلب العمومي

مدير عام 40 د

مدير 25 د

كاهية مدير 25 د

رئيس مصلحة 25 د

الفصل 2 - مع مراعاة أحكام الفصل الاول من هذا الأمر تسند لأعوان سلك مراقبي مراجعي الطلب العمومي علاوة على المرتب الأساسي ومنحة الانتاج، منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي" .

الفصل 3 - حدّدت مقادير المنح المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

منحة مراقبة

ومراجعة الطلب منحة الانتاج الرتبة

العمومي

(سنويا) (شهريا)

مراقب | عام | للطلب | 1236 | 1600

العمومي

مراقب رئيس للطلب | 1060 | 1400

العمومي

مراقب للطلب العمومي | 881 | 1200

مراقب مساعد للطلب | 731 | 1000

العمومي

الفصل 4 - وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلّفان، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذّي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

للإحالة: أمر عدد 5098 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2013 بتاريخ 17 ديسمبر 2013، صفحة 4198.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الهيئة العليا للطلب العمومي