إن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 11 منه، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يهدف هذا القرار إلى ضبط قائمة الخدمات الشاملة للاتصالات طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الاتصالات. الفصل 2 - تضبط قائمة الخدمات الشاملة للاتصالات كالآتي : - توفير النفاذ لخدمة الاتصالات الهاتفية وفق المعايير الدولية للجودة،
- توفير مراكز اتصالات عامة،
- توفير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة،
- توفير خدمة النفاذ للأنترنات بسعة دنيا تقدر ب128 كيلوبيت في الثانية.
تتضمن قائمة الخدمات الشاملة وجوبا:
- العروض الاجتماعية،
- تمرير نداء الاستغاثة مجانا،
- تقديم خدمات الإرشاد ودليل المشتركين في شكل مطبوع أو إلكتروني.
الفصل 3 - يمكن لمشغل الشبكة العمومية للاتصالات المكلف بتوفير الخدمات الشاملة، وبعد موافقة الوزير المكلف بالاتصالات أن يتولى توفير الخدمات الشاملة للاتصالات أو جزء منها عن طريق شركة أو عدة شركات في إطار اتفاقيات تبرم للغرض.
ويبقى مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المكلف بتوفير الخدمات الشاملة المسؤول الوحيد عن تنفيذ هذه الالتزامات. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2013.
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض