أمر عدد 6 لسنة 2014 مؤرخ في 2 جانفي 2014 يتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المتعلق بضبط مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعقلة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى النهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك من خلال "مشروع تونس الذكية" وإلى إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

الفصل 2 - تشمل أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على معنى هذا الأمر أصناف الخدمات التالية :

• الصنف الأول : خدمات البحث والتطوير،

• الصنف الثاني : الخدمات المتعلقة بتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية،

• الصنف الثالث : الخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات،

• الصنف الرابع : الخدمات الخاصة بالعلاقة مع الحرفاء والخدمات ذات الصلة.

ويمكن الاستثمار في صنف واحد أو أكثر من الأنشطة المذكورة أعلاه.

الفصل 3 - تعمل الدولة على تشجيع أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ من خلال المساهمة خاصة في تهيئة البنية التحتية الضرورية وتوفير فرص التكوين والتأهيل قصد الإدماج والإحاطة بالباعثين والمستثمرين وبالمؤسسات العاملة في هذا المجال لدعم تموقعها والتعريف بخدماتها والسهر على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية بهدف مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال.

الفصل 4 - توفر الدولة للمؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ التسهيلات الضرورية لتيسير تعاملها مع مختلف المرافق العمومية. وتضبط هذه التسهيلات بالاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.

الفصل 5 - تنطبق أحكام هذا الأمر على المشاريع الجديدة التي تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وكذلك على المؤسسات العاملة في الأنشطة سالفة الذكر في صورة قيامها بتوسعة نشاطها في نفس المجال، شرط إحداث عدد أدنى من مواطن الشغل خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات بداية من إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر وفق الجدول التالي :

مجالات النشاط

العدد الأدنى لمواطن الشغل المحدثة

الصنف عدد 1 | خدمات البحث والتطوير | 50

الصنف عدد 2 | الخدمات المتعلقة بتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية | 200

الصنف عدد 3 | الخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات | 400

الصنف عدد 4 | الخدمات الخاصة بالعلاقة مع الحرفاء والخدمات ذات الصلة | 900

الفصل 6 - تتمتع المؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة التكوين والتأهيل التكميلي للمنتدبين الجدد لديها من بين طالبي الشغل لأول مرة، وذلك في حدود أقصاها خمسة آلاف (5000) دينار بعنوان كل منتدب جديد.

كما تتمتع المؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر بمنحة انتداب تسند لها طيلة فترة أقصاها سبع (7) سنوات، على ألا يتجاوز مقدارها سبعمائة (700) دينار في السنة، وذلك بعنوان كل انتداب لطا لب شغل لأول مرة تقوم به. وتحمل هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 7 - تحمل المصاريف المترتبة عن الامتيازات الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر على الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال وذلك وفقا لعقود أهداف سنوية تبين خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة وقيس الأداء.

الفصل 8 - تبرم المؤسسات العاملة بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر والتي تتوفر فيها شروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه اتفاقية مع الدولة تضبط أساسا تعهداتها فيما يتعلق بقيمة الاستثمار وعدد إحداثات الشغل والامتيازات المخولة لها وطرق مراقبة التنفيذ وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر.

الفصل 9 - لا يمكن الجمع بين الامتيازات المخولة بمقتضى هذا الأمر وامتيازات أخرى بعنوان آليات وبرامج مماثلة. ويتم وجوبا استرجاع هذه الامتيازات في صورة الإخلال بشروط الانتفاع بها أو عدم الوفاء بالالتزامات المرتبطة بها وذلك بناء على تقرير تعده وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر ويرفع إلى وزير المالية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 10 - تحدث بالوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف بعث خمسين (50) ألف موطن شغل خلال المدة المضبوطة بالفصل 12 من هذا الأمر.

الفصل 11 - تتولى وحدة تصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر أساسا المهام التالية :

• إبرام مختلف الاتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها،

• تنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية،

• الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

• تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والتعريف بالآليات الكفيلة بدعم وتعزيز قدرات هذه الكفاءات وبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف المنجرة عن مختلف البرامج في هذا الإطار،

• تطوير البنية الأساسية الملائمة في شكل قطب تكنولوجي افتراضي مطابق للمواصفات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، - تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع المنصوص عليه بهذا الأمر ومتابعة إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات.

الفصل 12 - حددت مدة إنجاز جميع مكونات مشروع تونس الذكية بخمس (5) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتنقسم إلى خمس مراحل تلتزم خلالها الوحدة بإبرام اتفاقيات يتم بموجبها إحداث مواطن شغل كما يلي :

• المرحلة الأولى : تمتد من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2014 : إحداث 6000 موطن شغل.

• المرحلة الثانية : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2015 : إحداث 10 000 موطن شغل.

• المرحلة الثالثة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2016 : إحداث 10 000 موطن شغل.

• المرحلة الرابعة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2017 : إحداث 10 000 موطن شغل.

• المرحلة الخامسة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2018 : إحداث 14 000 موطن شغل.

الفصل 13 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : - عدد الاتفاقيات المبرمة في إطار مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،

• عدد إحداثات الشغل في الاختصاصات ذات القيمة المضافة،

• مدى تطور مؤشرات تموقع تونس في مجال أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

• عدد المنتفعين ببرامج التكوين ومدى استجابتها لمتطلبات المشروع،

• مدى النجاح في تيسير إجراءات انتصاب المستثمرين المتعاقدين مع الوحدة في إطار مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،

• مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

• بلوغ الأهداف المحددة للمشروع والتدابير المتخذة للرفع من مردوديته،

• الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وما تم القيام به لتجاوزها،

• نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع، - نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.

الفصل 14 - يرأس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "تونس الذكية" للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إطار ذو كفاءة مشهود بها في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يتم تعيينه بمقتضى أمر.

وتشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :

• مدير إعداد البرامج وإنجاز المشاريع، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

• مدير الاتصال والترويج، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، - مدير البنى التحتية، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، - مدير التكوين، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

كما تضم وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لجنة قيادة تتكون من خبرات وكفاءات من القطاعين العمومي والخاص مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يتم ضبط مهامها وطرق عملها وتركيبتها بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 15 - تحدث بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لجنة يرأسها وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 12 من هذا الأمر.

وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن رئاسة الحكومة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،

• ستة (6) ممثلين عن القطاع الخاص.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى المصالح المكلفة بالاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مهام الكتابة القارة للجنة.

الفصل 16 - يرفع وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على ضوء التقارير الدورية للجنة، تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 - وزير ا لمالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض