إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بتبويب ميزانية الدولة،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتولّى مسؤولو البرامج بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف إعداد برمجة سنوية للنفقات بالتعاون مع رئيس برنامج القيادة والمساندة تبرز :
1 - ملاءمة نشاط المصالح في إطار أصناف النفقات مع الاعتمادات المخصصة لها.
2 - المخطط الزمني لتنفيذ الميزانية.
3 - قدرة الميزانية على مجابهة النفقات الحتمية والوجوبية.
وتقدم البرمجة السنوية للنفقات وفقا لنماذج الجداول المرفقة بهذا القرار. ويمكن إدراج تعديلات عليها عند الضرورة التي قد تقتضيها خصوصية التبويب المعتمد وذلك بالتنسيق مع مراقب المصاريف العمومية.
ويتعين تحيين البرمجة السنوية للنفقات مرتين على الأقل خلال السنة بحساب مرة كل سداسي وكلما رغب مسؤول البرنامج في ذلك أو بطلب من مراقب المصاريف العمومية عند معاينته مخاطر من شأنها المساس من ديمومة الميزانية.
والمقصود بديمومة الميزانية على معنى هذا الفصل، قدرة الميزانية على مجابهة النفقات الوجوبية والحتمية لميزانيات السنة المعنية بالبرمجة والسنوات الموالية بالإضافة إلى تناسق اعتمادات البرمجة مع الإمكانيات التي توضع على ذمة المتصرف.
وتتمثل النفقات الوجوبية في المصاريف التي تم بمقتضاها عمل منجز خلال السنة دون أن تتم تأديتها إلى صاحب العمل المنجز. وتبقى هذه النفقات ديونا متخلدة بذمة الهياكل العمومية المعنية.
في حين تتعلق النفقات الحتمية خاصة ب :
- خلاص العقود الجارية (صفقات عمومية، كراءات، إسداء خدمات، إلخ...).
- نفقات التسيير اليومي للمصالح الإدارية (ماء، كهرباء، هاتف، محروقات، لوازم مكاتب، إلخ...).
الفصل 2 - يقوم رئيس البرنامج بداية كل سنة وفي أجل أقصاه 20 جانفي بعرض البرمجة السنوية للنفقات على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية مرفقا بالمؤيدات التالية :
- المخطط الزمني لتنفيذ الصفقات العمومية،
- المخطط الزمني لتنفيذ البرنامج السنوي للانتدابات،
- البرنامج السنوي للشراءات الخصوصية والشراءات التي ستنجز خارج إطار الصفقات العمومية،
- المخطط السنوي للتكوين،
- البرنامج السنوي للمهمات بالخارج.
كما يمكن لمراقب المصاريف العمومية طلب أي معطيات أو وثائق أخرى يرى أنها ضرورية للقيام بالأعمال الموكولة إليه.
ولا يمكن تنفيذ الميزانية ما لم تحظ البرمجة السنوية للنفقات بموافقة مراقب المصاريف العمومية مع مراعاة أحكام الفصل 91 من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 3 - تتم عملية مراقبة البرمجة السنوية الأولية للنفقات بالاعتماد خاصة على العناصر التالية :
- مطابقة النفقات المبرمجة مع تراخيص قانون المالية،
- تطابق مجموع تراخيص الخطط بالنسبة إلى كل هيكل مع الخطط المرخص فيها بقانون المالية،
- تغطية الديون المتخلدة بذمة الهيكل بعنوان المصاريف الوجوبية للسنة المالية المعنية بالبرمجة،
- مدى تغطية النفقات الحتمية للحاجيات الضرورية لتسيير المصالح الإدارية.
وتتم مراقبة البرمجة المحينة بالاعتماد خاصة على العناصر التالية :
- متابعة تقدم تنفيذ الميزانية مقارنة بالبرمجة الأصلية ومعاينة الفوارق ودراسة مبرراتها،
- مدى مقبولية البرمجة المحينة.
الفصل 4 - تفضي عملية مراقبة البرمجة السنوية الأولية والمحينة للنفقات المستوفية للمؤيدات والمعطيات اللازمة وبالاستناد إلى الفصلين الثاني والثالث من هذا القرار، إلى ما يلي :
- التأشير على البرمجة السنوية للنفقات بالموافقة،
- التأشير على البرمجة السنوية للنفقات بالموافقة مع تسجيل تحفظات،
- رفض التأشير على البرمجة السنوية للنفقات في صورة عدم احترامها لديمومة الميزانية.
ويتم التأشير وفقا للحالات المذكورة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالبرمجة السنوية للنفقات.
وفي حال تمسك مراقب المصاريف العمومية برفض التأشير ورئيس البرنامج بالبرمجة الأولية أو المحينة المقترحة، يتم رفع الملف إلى رئيس الحكومة للبت فيه نهائيا.
ويرفع رئيس البرنامج بالتعاون مع برنامج القيادة والمساندة تقارير دورية إلى مراقب المصاريف العمومية حول تقدم تنفيذ البرمجة السنوية للنفقات.
ويقوم مراقب المصاريف العمومية بإعداد تقارير سنوية حول تنفيذ البرمجة السنوية للنفقات يرفعها إلى دائرة المحاسبات والهيئة العامة لميزانية الدولة بوزارة المالية.
الفصل 5 - الوزراء المعنيون بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومراقبو المصاريف العمومية مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض