رئاسة الحكومة

أمر عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2014 بتاريخ 17 جانفي 2014، صفحة 119

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 5 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،

وعلى الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 12 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي وبضبط مقدار المنحة التكميلية المسندة لفائدة مسيريها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقادير عناصر التأجير المسندة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالأصناف "ك"، "م"، "أ "، "ب"، "ج"،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

ص 120

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر مقادير عناصر التأجير المسندة لفائدة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الأصناف "استثنائي"، "ك"، "م"، "أ"، "ب"، "ج".

الفصل 2 - يضبط المرتب الأساسي المسند لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بمبلغ قدره 900 دينار شهريا.

الفصل 3 - تضبط منحة السكن المسندة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بمقدار 200 دينار شهريا.

ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك المنشأة.

ويمنع تسوغ محل للسكن لفائدة رئيس المنشأة.

الفصل 4 - يضبط مقدار منحة التمثيل المسندة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية كما يلي :

الصنف المقدار الشهري لمنحة التمثيل

"استثنائي" 1580 د

"ك" 1580 د

"م" 1120 د

"أ" 795 د

"ب" 625 د

"ج" 525 د

الفصل 5 - يضبط مقدار منحة التصرف ب 350 د شهريا. الفصل 6 - يضبط مقدار المنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية كما يلي :

الصنف المقدار الشهري للمنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية

"استثنائي" 1120 د

"ك" 1120 د

"م" 930 د

"أ" 705 د

"ب" 495 د

"ج" 370 د

الفصل 7 - تضاف إلى عناصر تأجير رؤساء المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالصنف "استثنائي" منحة تكميلية للمنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية ضبط مقدارها الشهري ب 1550 د.

ولا تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 8 - تضاف إلى عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالأصناف : "ك"، "م"، "أ"، "ب"، "ج" منحة خاصة ضبط مقدارها كما يلي :

الصنف المقدار الشهري للمنحة الخاصة

"ك" 745 د

"م" 610 د

"أ" 560 د

"ب" 515 د

"ج" 445 د

تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز لأنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 9 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة :

  • الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المذكور أعلاه.
  • الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
  • الفصل 2 من الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المنقح بالأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2014 بتاريخ 17 جانفي 2014، صفحة 119.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة