إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 294 منها والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
ص 142وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 ومنقحة بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وبالقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر المؤرخ في 1 مارس 1951 المتعلق بإحداث بلدية بن عروس كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1577 لسنة 1992 المؤرخ في 7 سبتمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 626 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس كما تم تنقيحه بقرار السيد والي بن عروس بتاريخ 12 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 464 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية، وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 14 نوفمبر 2006 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس،
وعلى مداولة المجلس البلدي ببن عروس المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 626 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس وأحكام قرار والي بن عروس بتاريخ 12 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنقيح مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس (ولاية بن عروس).
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة ووزير الثقافة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض