إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999، وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية
لمكافحة تعاطي المنشطات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 1693 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط إسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة مراقبة تعاطي المنشطات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر نظام تأجير أعضاء فرق المراقبة والتفقد لتعاطي المنشطات في المجال الرياضي.
الفصل 2 - يتمتع أعضاء فرق المراقبة والتفقد بمنحة عند كل مأمورية مقابل أخذ العينات البيولوجية للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في الرياضة وفي سباقات الخيل أو القيام بمأموريات التفقد داخل كافة الفضاءات الرياضية العمومية أو الخاصة المفتوحة للعموم.
ويضبط بقرار من وزير الشباب والرياضة العدد الأقصى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد، وذلك حسب مجالات التدخل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 - تضبط المنحة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر كما يلي:
- طبيب أو طبيب بيطري: تسعون (90) دينارا.
- أعوان عموميون ينتمون إلى الصنف "أ" : خمسون (50) دينارا.
- أعضاء السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية أو أعضاء سلك ممرضي الصحة العمومية أو تقنيون مختصون في الصحة الحيوانية: ثلاثون (30) دينارا.
الفصل 4 - تخضع المنحة المشار إليها أعلاه إلى الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض