إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 217وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 االمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ألغيت أحكام المطة الثالثة من الفصل 27 (الإدارة العامة للتصرف والبيوعات) من الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المشار إليه أعلاه وعوضت بالمطة التالية :
- بكراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
كما ألغيت أحكام المطة الثالثة الواردة بالفقرة 1 (إدارة الكراء والتخصيص) من نفس الفصل وعوضت بالمطة التالية :
- بكراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض