رئاسة الحكومة

أمر عدد 61 لسنة 2014 مؤرخ في 17 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2014 بتاريخ 24 جانفي 2014، صفحة 200

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ص 201

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007، وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - ألغيت أحكام الفقرة أ من الفصل 4 (جديد) وأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 1833 لسنة 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 4 ( جديد) : يستفيد مستشارو المصالح العمومية بالمنح الآتية :

أ) (جديد) المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية

ضبطت مقادير المنحة المذكورة كما يلي :

المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح الرتبة والدرجة العمومية

(المقدار الشهري)

مستشارو | المصالح | العمومية | المرتبون

1236

بالدرجات 10 فما فوق

مستشارو | المصالح | العمومية | المرتبون

1060

بالدرجات 6 و7 و8 و9

مستشارو | المصالح | العمومية | المرتبون

806

بالدرجات 2 و3 و4 و5

الفصل5 (جديد) : يتمتع مستشارو المصالح العمومية المكلفون بخطط وظيفية في كل الحالات بمنحة السكن والمنحة الكيلومترية الأكثر امتيازا .

ص 202

الفصل 3 - يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من غرة أفريل 2014.

الفصل 4 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 61 لسنة 2014 مؤرخ في 17 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2014 بتاريخ 24 جانفي 2014، صفحة 200.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة