إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2424 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه مطة خامسة كما يلي :
- دعم مبدأ شفافية التصرف في المالية العمومية وتكريس مبدأ المسؤولية والمساءلة.
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه، فقرة ثانية في ما يلي نصها :
- الفصل 4 (فقرة ثانية) : يمدد أجل إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 23 نوفمبر 2013 وذلك للقيام بالمهام التالية : - العمل على تعميم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على كل الوزارات،
- دراسة وضبط برنامج ومخطط تكوين يشمل جميع الوزارات المنضوية في إطار المشروع ويغطي كافة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والإشراف على تنفيذه، - مواصلة قيادة أشغال فرق العمل المتعلقة بجميع مكونات المنظومة خاصة في ما يتعلق ب :
- إعداد مشروع قانون أساسي للميزانية يتلاءم مع مقتضيات المنظومة الجديدة،
- تأطير عملية المرور التدريجي إلى محاسبة استحقاقية مواكبة للمعايير الدولية،
- تأطير إعداد مشروع تبويب جديد للميزانية يتلاءم مع مقتضيات المنظومة والمحاسبة الاستحقاقية،
- تأطير أشغال ملاءمة الأنظمة والتطبيقات الإعلامية لاستيعاب تطور الإطار القانوني والترتيبي للمالية العمومية، * درس واقتراح مشاريع لنصوص ترتيبية متعلقة بضبط مشمولات ومهام رؤساء البرامج،
- مواصلة العمل على تثبيت خارطة البرامج العمومية وأطر القدرة على الأداء الخاصة بها،
- العمل على تأطير تركيز أنظمة معلوماتية خاصة بأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرامج العمومية،
- درس واقتراح الصيغ الملائمة لتركيز رقابة التصرف والتدقيق الداخلي بالوزارات،
- جرد كافة الإجراءات المتعلقة بالإنفاق العمومي واقتراح الصيغ الكفيلة بتركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارات.
الفصل 3 - تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة على الخطط الوظيفية التالية :
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، - ثلاث خطط مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- أربع خطط كاهية مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- أربع رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 4 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض