إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010، وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
ص 244وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة شؤون المرأة والأسرة ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
القسم الأول
الإحداث
الفصل الأول - أحدث مركز رعاية اجتماعية يحمل اسم "مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد ".
وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
الفصل 2 - يخضع مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
القسم الثاني
المهام
الفصل 3 - تتمثل مهام المركز في :
- احتضان الأطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة والأطفال المهددين على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل المحالين عليه من قبل قضاة الأسرة أو مندوبي حماية الطفولة.
- توفير الإقامة للأطفال المتعهد بهم وتأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية التي تتطلبها وضعياتهم.
- ضبط برامج إفرادية ملائمة للأطفال المتعهد بهم بهدف إعادة إدماجهم أسريا وتربويا ومهنيا.
- تأمين المتابعة اللاحقة للأطفال بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول
إدارة المركز
الفصل 4 - يشتمل مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد على إدارة المركز ومجلس استشاري.
الفصل 5 - يتولى تسيير مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد مدير يسمى بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية يكون مختصا في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو له تجربة في المجال الاجتماعي وله خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية حسب الشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة، ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها. الفصل 6 - يتولى مدير المركز اتخاذ القرارات في جميع المجالات المتعلقة بمهام المركز باستثناء المجالات التي هي من اختصاص سلطة الإشراف ويكلف بالخصوص ب :
- السهر على تنفيذ مهام المركز،
- التسيير الإداري والمالي للمركز،
- إعداد وعرض ميزانية المركز على مصادقة سلطة الإشراف وتنفيذها،
- تمثيل المركز لدى الغير،
- إعداد جدول أعمال المجلس الاستشاري للمركز.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - تتكون إدارة المركز من :
- إدارة فرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج يشرف عليها إطار بخطة كاهية مدير مختص في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو له تجربة في المجال الاجتماعي،
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها إطار بخطة رئيس مصلحة،
- قيم عام وثلاثة قيمين.
1 - الإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج :
وهي مكلفة خاصة ب :
- التنسيق مع المصالح الفنية والإدارية والقضائية لقبول الأطفال بالمركز،
- دراسة الأوضاع النفسية والاجتماعية للأطفال المقيمين بالمركز،
- تأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال،
- | وضع | برامج | التعهد | الملائمة | لوضعيات | الأطفال
وخصوصياتهم وتشريك أسرهم في تنفيذ برنامج إدماجهم وإعادة إدماجهم الأسري والاجتماعي والمهني والمؤسساتي،
- متابعة مسار الإدماج الاجتماعي للفئة المستهدفة بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية مصلحتين : مصلحة القبول والرعاية ومصلحة الإدماج الاجتماعي يشرف عليهما إطاران بخطة رئيس مصلحة مختصان في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو لهما تجربة في المجال الاجتماعي.
2 - مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :
وهي مكلفة خاصة ب :
- اقتراح ميزانية المركز،
- التصرف في شؤون الأعوان،
- التصرف في المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة المركز. 3 - قيم عام وثلاثة قيمين :
وهم مكلفون خاصة بالسهر على حسن سير العمل بالمركز وتأمين ظروف طيبة لإقامة الفئة المستهدفة وتطبيق النظام الداخلي للمركز.
الفصل 8 - يتم تعيين القيم العام بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة أو الذين باشروا مهام قيم بالمركز لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويتمتع في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها أربعون (40) دينارا شهريا.
ويتم تعيين القيمين الثلاثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة، ويتمتعون في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرون (25) دينارا شهريا.
الفصل 9 - تتم تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح بالمركز بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها للتسمية في هذين الخطتين، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
القسم الثاني