وزارة الداخلية

أمر عدد 384 لسنة 2014 مؤرخ في 21 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (تمغزة).

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2014 بتاريخ 31 جانفي 2014، صفحة 276

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

ص 277

وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى تقرير السيد والي توزر المؤرخ في 18 جويلية 2013 المتعلق بالصعوبات التي تمر بها النيابة الخصوصية ببلدية تمغزة نتيجة لغيابات بعض أعضائها واستقالة رئيس النيابة االخصوصية السيد ماهر عكازي نظرا لظروفه الخاصة وعدم قدرته على تسيير شؤونها،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تمغزة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • عبد العزيز حاجي : رئيس،
  • ماهر عكازي : عضو،
  • سامي بن مسعود : عضو،
  • كمال خليفي : عضو،
  • حمدي بن سليمان : عضو،
  • مراد البدوي : عضو،
  • إدريس مباركي : عضو،
  • وفاء مباركي : عضو.

الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 384 لسنة 2014 مؤرخ في 21 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2014 بتاريخ 31 جانفي 2014، صفحة 276.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية