قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 21 مارس 2014 يتعلق بضبط نظام المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية وبرنامجها وطرق فتحها.

إن وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك ا لمشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جمي ع النصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى الأمر عدد 58 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط الإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتد ائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تنظمها وزارة التربية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط نظام مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي وبرامجها وموادها وطرق فتحها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009،

وعلى قرار وزيري المالية والتربية المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية وبرنامجها وطرق فتحها.

الفصل 2 - تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لانتداب أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة الإنقليزية أو الإعلامية أو شهادة معادلة لها وللمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في اللغة الإنقليزية أو الإعلامية أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

الفصل 3 - تفتح المناظرة بقرار مشترك من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلم ي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويضبط قرار الفتح :

• عدد المراكز الشاغرة لكل مادة،

• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،

• آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،

• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 - يتعين على كل مترشح أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية الراجعة بالنظر إلى ا لولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب عنوانه المذكور ببطاقة التعريف الوطنية ويتضمن مطلب الترشح الوثائق التالية :

أ - عند الترشح :

• مطلب الترشح المستخرج من الموقع المعد لذلك على الشبكة التربوية،

• طابعا جبائيا يحمل عبارة "إمتحان"،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• نسخة من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطّة المعروضة للتناظر لكل مادة مصحوبة بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية،

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذّكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.

ويرفض وجوبا كلّ مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها أعلاه.

ب - بعد النجاح في مرحلة القبول الأولي :

يجب على المترشح إضافة الوثائق الآتية :

• مضمون من سجلّ السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسلّمه أكثر من ثلاثة أشهر،

• مضموني ولادة لم يمض على تاريخ تسلّمهما أكثر من سنة، - شهادة طبية لم يمض على ت اريخ تسلّمها أكثر من ثلاثة أشهر، تثبت أن المترشح في صحة جيدة وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس بكامل تراب الجمهورية،

• نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة البكالوريا أو من قرار المعادلة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية،

• نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطّة المعروضة للتناظر لكل مادة مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.

لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" أعلاه اجتياز اختباري القبول النهائي.

الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التّسجيل عن بعد دليلا على ذلك.

كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.

الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 - تشتمل المناظرة على الاختبارات الثلاثة الآتية : - اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،

• اختبار كتابي تحريري في مادة التدريس المترشح لها، - اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة.

الفصل 8 - تتضمن المناظرة مرحلتين :

أ - مرحلة القبول الأولي : وتتضمن :

• اختبارا كتابيا يعتمد تقنية "الأسئلة متعددة الاختيارات" يتكون من أربعين (40) سؤالا على الأقل تتعلق بالمعارف الأساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية في مادة التدريس المترشح لها.

ويدعى المترشحون المقبولون في هذه المرحلة والذين يكون عددهم على الأقل مرة ونصف عدد المراكز المعروضة للتناظر لكلّ مادة على حدة لإجراء اختبار المرحلة الثانية من المناظرة. وفي حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الاختبار الكتابي التحريري في الاختصاص

ب - مرحلة القبول النهائي : وتتضمن :

• اختبارا كتابيا تحريري ا فّي المعارف والمهارات ذات الصلة بالبرامج الرسمية لمادة التدريس المترشح لها.

ويشارك في هذا الاختبار كل من تم قبوله في المرحلة الأولى. وتجري الاختبارات باللغة المحرر بها موضوع الاختبار إلاّ في حالة التنصيص على خلاف ذلك.

• اختبارا شفويا أو تطبيقيا أو محادثة لتقييم معارف المترشحين ومهارتهم ذات الصلة بمادة التدريس المترشح لها. وتضبط الاختبارات الكتابية التحريرية والاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو المحادثة الخاصة بكل مادة وطبيعتها ومدتها والضوارب المسندة إليها طبقا للجدول التالي :

الاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة

المادة

مدة مدة العرض

الاختبار | المدة | الضارب | الاختبار | الضارب

الإعداد والمناقشة

الإنقليزية | دراسة نص أو مقال | 3 س | 2 | إعداد العرض وتقديمه | 1س | 30 د | 1

الإعلامية | اختبار في علوم الإعلامية | 3 س | 2 | إعداد العرض وتقديمه | 1س | 30 د | 1

الفصل 9 - تحدث لجنة للمناظرة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة، وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية ويسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية وسلك المدرسين الباحثين التّابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك المدرسين المبرزين أو مدرسي المرحلة الثانوية المترسمين.

وتشرف اللجنتان الفرعيتان على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.

كما تحدث لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير التربية.

الفصل 10 - بعد إجراء كلّ اختبار كتابي، تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح :

• يتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية،

• يتم إصلاح الاختبار الكتابي التحريري من قبل مصححين اثنين على الأقلّ، يسند كلُّ واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين (0) و(20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج،

• تتمتّع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار. ولا يمكن الطّعن في الأعداد المسندة كما لا يمكن المطالبة بالاطّلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.

الفصل 11 - ينجر عن كلّ غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير التصريح بعدم نجاح المترشح.

الفصل 12 - لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكّرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تحدد لجنة الإشراف على سير المناظرة إجراء مخالفا لذلك.

الفصل 13 - تعين لجنة مختصة بقرار من وزير التربية تتولّى البحث في كلّ غش أو محاولة غش وفي كلّ سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.

الفصل 14 - تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 أعلاه إلى المداولات في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك إستنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة و استجواب المترشح، وكلّ الوثائق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على اتّخاذ القرار المناسب. في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة. كما يمكن للجنة، بالإضافة إلى إلغاء المشاركة في المناظرة ،أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان المترشح من الترسيم في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

ويمكن للجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن تقترح إجراء تحقيق إداري.

الفصل 15 - إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 8 الفقرة "أ" وذلك في حدود مرة ونصف على الأقل من عدد المراكز المفتوحة للتناظر.

يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.

إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولّى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة في كل مادة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي التحريري والضارب (1) للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة.

إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا. وعند التساوي لأقدمهم في سنة التخرج.

تقترح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة في كل مادة.

الفصل 16 - يضبط وزير التربية قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة.

الفصل 17 - تتولّى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة في المقبولين نهائيا بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.

الفصل 18 - إثر إعلان نتائج المناظرة، تتولّى الإدارة تعيين المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم إلتحاق مترشح أو رفضه للمركز المعين به بعد عشرة (10) أيام من إعلامه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ، فإنّه يشطب من قائمة المقبولين نهائيا.

الفصل 19 - تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2014.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي

وزير التربية

فتحي الجراي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة