إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني (وزارة المالية)،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها بعنوان سنة 2014 المؤرخ في 2 أفريل 2014.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة الاقتصاد والمالية) يوم 16 جوان 2014 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان وثلاثين (38) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 ماي 2014. تونس في 11 أفريل 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة