إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقّحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة الماليّة،
ص 1112وعلى القرار الجمهوري عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 21 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتمتّع الموظفون والعملة المباشرون لعملهم : - بالإدارة العامة للأداءات،
- وبالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، باستثناء عدول الخزينة،
بمنحة تسمى "منحة لتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات" مخصصة لمكافأة مجهوداتهم في مجال مكافحة ومتابعة الإخلالات والمخالفات الجبائية وحثّهم على تحسين مستوى أدائهم ومردودهم في هذا المجال ولا تسحب هذه المنحة على غيرهم من الأسلاك.
الفصل 2 - يحدد المبلغ السنوي للمنحة على أساس نسبة من المقابيض المحققة إثر تدخّل الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بعنوان :
- المحاضر الجبائية المستخلصة،
- الخطايا والغرامات الجبائية المستخلصة،
- غرامات التّأخير في الاستخلاص المحققة.
وتضبط هذه النسبة سنويا بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية طبقا للنتائج المحققة فعليا.
الفصل 3 - يتم توزيع المبلغ السنوي بناء على المبلغ الجملي المستخلص بعنوان الموارد المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه المحققة خلال السنة المنقضية.
الفصل 4 - يصنّف الأعوان المنتفعون بالمنحة إلى صنفين : - صنف أول : متدخّلون بصفة مباشرة،
- أعوان القباضات المالية والعملة المكلفون بخطة خازن أو عون شباك،
- أعوان أمانات المال الجهوية المكلفون بتثقيل وطرح الديون العمومية و المتابعة ونزاعات الاستخلاص،
- أعوان الخزينة العامة للبلاد التونسية والأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف لدى الوزارات المكلفون بتحصيل موارد الميزانية ومتابعة الحسابات الجارية،
- إطارات المصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفة بأعمال تأطير.
- بالنسبة للإدارة العامة للأداءات :
- أعوان مكاتب مراقبة الأداءات ومكاتب الضمان والعملة المكلفون بأعمال إدارية،
- أعوان خلية المراجعة الجبائية وخلية مراقبة معاليم التسجيل والأعوان المكلفون بمتابعة نشاط المكاتب والامتيازات الجبائية والمكلفون بالصلح والنزاع الجبائي بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وإدارة المؤسسات الكبرى،
- الإطارات المكلفة بأعمال تأطير ومساندة المباشرين بالمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات،
- الإطارات والأعوان المكلفون بالصلح والنزاع الجبائي،
- إطارات وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية. الفصل 6 - حدد السقف النّظري للمنحة الفردية بنتيجة عملية توزيع المبلغ الجملي السنوي المحدد بالفصل 2 من هذا الأمر على مجموع الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول منه وذلك حسب الرتبة ومستوى التدخل.
الفصل 7 - تحتسب المنحة الفعلية الراجعة لكلّ عون على أساس عملية ضرب المنحة النظرية الفردية بعدد النقاط من 50 نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكلّ منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول التّالي مع تطبيق ضارب 1 بالنسبة للأعوان المتدخّلين بصفة مباشرة وضارب 0.9 بالنسبة للأعوان المتدخّلين بصفة غير مباشرة :
المقاييس عدد النقاط الانضباط والحضور 30 نقطة العدد المسند من قبل الرؤساء المباشرين 20 نقطة المجموع الجزئي للنّقاط 50 نقطة ويضرب المجموع الجزئي للنّقاط المتحصل عليه من قبل كلّ عون في ضارب يحدد حسب الصنف الذي ينتمي إليه طبقا للجدول التّالي :
- صنف ثان : متدخّلون بصفة غير مباشرة. | الصنف | الضارب
الفصل 5 - يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة مباشرة | الصنف "أ" | 1
وذلك : | الصنف "ب" | 0.9
- بالنسبة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص : | الأصناف الأخرى | 0.8
الفصل 8 - تحتسب المنحة الفعلية الراجعة لكلّ منتفع على أساس عملية ضرب المنحة النظرية الفردية بعدد النقاط المتحصل عليها على 50 حسب المقاييس التالية :
- عدد من 20 نقطة يسند من الرئيس المباشر يأخذ في الاعتبار مجهود العون ونجاعة تدخّلاته،
- عدد من 30 نقطة يتعلّق بالانضباط والحضور يخصم منه : - 1,5 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم، - 0,75 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة مرض أو عطلة أمومة أو عطلة بدون أجر،
- 5 نقاط عن كل عقوبة "إنذار" متحصل عليها خلال السنة، - 10 نقاط عن كل عقوبة "توبيخ" متحصل عليها خلال السنة،
- 20 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها تأخير في التدرج أو نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة أو رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب.
الفصل 9 - لا تخصم أية نقطة من عدد الانضباط والحضور المشار إليه بالمطّة الثانية من الفصل الثامن من هذا الأمر إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة مرض طويل الأمد بمقرر من المدير العام المعني أو بعطلة ولادة أو بعطلة تكوين مستمر أو برخصة للقيام بمهمة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بسبب حادث شغل.
الفصل 10 - يتم إسناد المنحة على أساس المبلغ النظري دون اعتماد أي مقياس وذلك بعنوان الثلاث سنوات السابقة لسنة إحالة العون على التقاعد.
الفصل 11 - يقع صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال السنة الموالية لتلك التي تسند بعنوانها حسب النتائج المحققة.
وفي صورة حدوث تغييرات استثنائية خارجة عن نطاق العاملين بالهياكل المعنية، يتم احتساب نتائج السنة السابقة وذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بناء على تقرير خاص من المدير العام المعني.
الفصل 12 - تصرف المنحة الفعلية المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر لكلّ منتفع شهريا بحساب 12/1 من المبلغ السنوي المحدد.
الفصل 13 - يقع صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بداية من شهر جانفي 2014 حسب النتائج المحقّقة خلال سنة 2013.
الفصل 14 - تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة