أمر عدد 1399 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 612 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ويتم الإعفاء منها بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام للديوان.

وتسند خطة مدير عام مساعد بقرار من مجلس إدارة الديوان باقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلط الإشراف. الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :

• يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للديوان،

• يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :

الخطة الوظيفية

رئيس مصلحة

كاهية مدير

مدير

مدير مركزي

مدير عام مساعد

صفحة 1120

الشروط الدنيا

يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1 - إما أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

2 - أو متحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد ") أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

3 - أو متحصلا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1 - إما أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

2 - أو متحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد ") أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما :

• وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

• أو باشر خطة رئيس مصلحة بالديوان أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنو ات على الأقل.

يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1 - إما أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 10 سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

2 - أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد") أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما :

• وباشر العمل بالديوان أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 15 سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.

• أو باشر خطة كاهية مدير بالديوان أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.

يجب على المترشح لخطة مدير مركزي أن يتوفر فيه الشرط التالي :

أن يكون قد باشر خطة مدير بالديوان أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل ومتحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد ") على الأقل أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما.

يجب على المترشح لخطة مدير عام مساعد أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :

1 - إما أن يكون قد باشر خطة مدير مركزي بالديوان أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل ومتحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد ") على الأقل أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما.

2 - أو باشر خطة مدير بالديوان أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 6 سنوات على الأقل ومتحصلا على شهادة الأستاذية (باكالوريا + 4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام "إمد ") على الأقل أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما.

الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الديوان.

الفصل 4 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقرر من الرئيس المدير العام للديوان وذلك على أساس تقرير كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون وكذلك على الملاحظات الكتابية المقدمة من العون المعني بالأمر. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :

• ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

• وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.

الفصل 5 - يتم الإعفاء من خطة مدير عام مساعد بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بقرار من مجلس إدارة الديوان وباقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلط الإشراف. ويترتب عن الإعفاء من خطة مدير عام مساعد الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بهذه الخطة.

الفصل 6 - تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن تخفض شروط الأقدمية بسنة واحدة.

ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بتلك الخطط.

الفصل 7 - يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.

ويواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية غير منصوص عليها بهذا الأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم إلى حين تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية طبقا لمقتضيات هذا الأمر.

الفصل 8 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أفريل 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة