إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
ص 1138وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بالسلك الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر رؤساء الأشغال المساعدون للمخبر المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من :
- وزير الداخلية : في صورة فتح المناظرة الداخلية من قبله لفائدة الوزارة،
- الوالي : في صورة فتح المناظرة الداخلية من قبله لفائدة المجلس الجهوي أو البلديات الخاضعة لإشرافه،
- رئيس البلدية : في صورة فتح المناظرة الداخلية من طرفه لفائدة البلدية.
الفصل 4 - يضبط المقرر المتعلق بفتح المناظرة الداخلية : - عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، - نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية، - نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية، - نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين ا للتين تسبقان سنة المناظرة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناده عددا تقييميا يتراوح بين الصفر والعشرين (0 - 20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 - تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي : - الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
- التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- السيرة والمواظبة والعدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس ا لمجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر من قبل وزير الداخلية أو الوالي أو رئيس البلدية وذلك حسب ما يقتضيه مقرر فتح المناظرة.
ص 1139الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2014.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة