إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
ص 1141وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطار الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - ينظم الامتحان المهني لإدماج بعض العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة مساعد تقني :
- العملة المترسمون والمرتبون بالصنفين 8 و9 والذين أدوا خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية وتابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف أو الذين أثبتوا اختصاصهم التقني أو خبرتهم المهنية للإدماج في رتبة مساعد تقني أمام اللجنة المختصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 - يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقرر من قبل : - وزير الداخلية : في صورة فتح الامتحان من قبله لفائدة الوزارة، - الوالي : في صورة فتح الامتحان من قبله لفائدة البلديات أو المجلس الجهوي الخاضعة لإشرافه،
- رئيس البلدية : في صورة فتح الامتحان من طرفه لفائدة البلدية. الفصل 4 - يضبط المقرر المتعلق بفتح الامتحان المهني : - عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على إجراء الاختبارات الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة واقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 - يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في صنفه، - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية بالنسبة للعملة الذين يتوفر لديهم المستوى التعليمي المطلوب.
الفصل 7 - يرفض وجوبا كل مطلب في المشاركة يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 8 - يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على اختبار شفاهي في اختصاص المترشح تليه محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان.
يقع اختيار السؤال عن طريق السحب، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين. الفصل 9 - يمنح للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
المدة والضارب المحددان للاختبار الشفاهي مفصلان كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار شفاهي | 30 دقيقة | 1
يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
الفصل 12 - لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بعشر (10) نقاط في الاختبار الشفاهي وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف. وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ص 1142الفصل 13 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في رتبة مساعد تقني من قبل وزير الداخلية أو الوالي أو رئيس البلدية وذلك حسب ما يقتضيه مقرر فتح الامتحان.
الفصل 14 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 أفريل 2014.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة