وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق وعلى القرار المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بإحداث لجان بتنقيح القرار المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالإدارات الجهوية استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالإدارات للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين الجهوية للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية وبضبط تركيبتها وسير عملها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2014 بتاريخ 13 ماي 2014، صفحة 1237

والتكوين وبضبط تركيبتها وسير عملها. قرر ما يلي :

إن وزير التربية، الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 6 من القرار المؤرخ في 9 ماي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011

الفصل 6 (جديد) : إثر كل اجتماع يقع تحرير محضر جلسة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط

خاصة بكل وضعية تم النظر فيها يمضي عليه كل أعضاء اللجنة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة

ثم يعرض على وزير التربية لاتخاذ القرار.

2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4

لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، يتولى عضو يعين من قبل رئيس اللجنة مهام الكتابة ومسك محاضر الجلسات.

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23

جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 تونس في 30 أفريل 2014.

فيفري 2008، وزير التربية فتحي الجراي وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس

اطلع عليه

1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة

رئيس الحكومة

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد

مهدي جمعة

1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر

2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

للإحالة: قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أفريل 2014، الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2014 بتاريخ 13 ماي 2014، صفحة 1237.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الاجتماعية