إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، توضع تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه.
ص 1232الفصل 2 - تعنى وحدة إنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ب :
- قيادة ومتابعة إنجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بتأهيل النظام المعلوماتي لوزارة الشؤون الاجتماعية،
- قيادة ومتابعة إنجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بمشروع المراجعة الشاملة لقائمات المنتفعين بالمنح المالية المباشرة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة،
- التنسيق في مختلف مراحل الإنجاز مع مختلف الإدارات الفنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المعنية بتوفير الدعم اللوجستي أو الفني للمشروع،
- التنسيق في مختلف مراحل الإنجاز مع مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة والمؤسسات المساهمة في تمويل المشروع، - وضع رزنامة لتنفيذ المشروع حسب الأنشطة المبرمجة، - رفع تقرير كل ثلاثة أشهر حول تقدم إنجاز المشروع إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر،
- رفع تقرير سنوي حول تقدم إنجاز المشروع إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
- إعداد تقرير نهائي يتضمن الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي تستوجبها نتائج المشروع.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز هذا المشروع بأربع سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. وتشتمل على المراحل الأربعة التالية :
- المرحلة الأولى : حددت مدتها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتتولى الوحدة خلالها إنجاز الأنشطة المدرجة ضمن المشروع وخاصة منها :
- تحديد منهجية إنجاز المشروع وصيغ تنفيذه،
- إعداد المقاييس المرجعية وكراسات الشروط لانتقاء الخبراء ومكاتب الدراسات لإنجاز دراسة حاجيات النظام المعلوماتي وإعداد التطبيقات الإعلامية وإرساء نظام البطاقات الذكية،
- إعداد كراسات الشروط لاقتناء المعدات الإعلامية والوسائل اللوجستية ولتأهيل الشبكة الممتدة ولدعم بنية السلامة المعلوماتية،
- المتابعة والمساهمة في إعداد التطبيقات الإعلامية،
- تنفيذ الأنشطة المبرمجة بمشروع المراجعة الشاملة،
- إعداد النماذج للبحوث الاجتماعية وأدلة تتضمن الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصرف في البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة لاعتمادها في إنجاز التطبيقات الإعلامية وتنفيذ المراجعة الشاملة،
- تحيين وضبط مقاييس الانتفاع بالخدمات الاجتماعية وإعداد تصور جديد لاستهداف المنتفعين بالمساعدات من خلال وضع نظام تنقيط،
- إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بالنظام المعلوماتي والبرامج الوطنية للمساعدات الاجتماعية،
- تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة مهندسي وتقنيي الإعلامية والأخصائيين الاجتماعيين،
- تنظيم حملات تحسيسية حول المراجعة لدى المنتفعين والمرشحين للمساعدات الاجتماعية،
- تنظيم ومتابعة إنجاز البحوث الميدانية للفئات المعنية بالمراجعة الشاملة،
- المرحلة الثانية : حددت مدتها بسنة واحدة بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى، وتتولى الوحدة خلالها إنجاز ما يلي : - قيادة ومتابعة تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بمراجعة قائمات المنتفعين بالمنح المالية المباشرة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني،
- إعداد تقارير ثلاثية وسنوية ونهائية لمتابعة إنجاز هذه المرحلة من المشروع.
- المرحلة الثالثة : حددت مدتها بسنتين بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية، وتتولى الوحدة خلالها إنجاز ما يلي : - قيادة ومتابعة تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بمراجعة قائمات المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة،
- إعداد تقارير ثلاثية وسنوية ونهائية لمتابعة إنجاز هذه المرحلة من المشروع.
- المرحلة الرابعة : حددت مدتها بستة أشهر بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثالثة، وتتولى الوحدة خلالها إعداد تقرير نهائي يتضمن الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي تستوجبها نتائج المشروع.
الفصل 4 - يتم تقييم أعمال وحدة إنجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل حسب المقاييس التالية : - احترام آجال تنفيذ مختلف مراحل المشروع والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ أهداف المشروع وإنجاز كافة الأنشطة المبرمجة، - صعوبات إنجاز المشروع والتدابير المتخذة لتذليلها،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 - تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على الخطط الوظيفية التالية :
- إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- 2 إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- 4 إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - في إطار متابعة تقدم الأعمال الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة. الفصل 7 - تحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية لجنة يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.
ويعين وزير الشؤون الاجتماعية كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 - يرفع وزير الشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة