وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 6 ماي 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 39 لسنة 2014 بتاريخ 16 ماي 2014، صفحة 1262

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد محمد عادل بن عمر، الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الصيدلة، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ابتداء من 5 مارس 2014.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - أسند تفويض للسيد محمد عادل بن عمر، الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الصيدلة ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال :

  • جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
  • تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
  • جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 5 مارس 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2014.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 6 ماي 2014، الرائد الرسمي عدد 39 لسنة 2014 بتاريخ 16 ماي 2014، صفحة 1262.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.