إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كيفما نقح وأتمم لاحقا وخاصة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وأتممته وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
ص 1259وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2139 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما نقح وأتمم بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
وعلى الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، كيفما نقح وأتمم بالأمر عدد 3189 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 178 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كيفما نقح وأتمم بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
1 - يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
2 - يجب أن يكون المترشح مرسما ولا يكون قد تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
3 - يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي، وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية :
ص 1260الخطة الوظيفية
رئيس مصلحة
كاهية مدير
مدير
مدير مركزي
صفحة 1260
الشروط الدنيا
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وله أقدمية بالوكالة لا تقل عن سنة أو أقدمية لا تقل عن سنتين بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على شهادة معادلة وله أقدمية بثلاث سنوات على الأقل بالوكالة أو أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة وله أقدمية بخمس سنوات على الأقل بالوكالة أو أقدمية لا تقل عن ست سنوات بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة تقني سامي أو على شهادة معادلة وتابع بنجاح مرحلة تكوين مهني نظمتها الوكالة وارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة وله أقدمية في هذا السلك لا تقل عن سبع سنوات.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة وتابع بنجاح مرحلة تكوين مهني نظمتها الوكالة وارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة وله أقدمية في هذا السلك لا تقل عن عشر سنوات. يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالوكالة أو خمس سنوات بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالوكالة أو ست سنوات بالقطاع العام. - أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالوكالة أو ست سنوات بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة تقني سام أو شهادة معادلة وأن يكون قد ارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن ست سنوات بالوكالة أو سبع سنوات بالقطاع العام.
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة كاهية مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالوكالة أو خمس سنوات بالقطاع العام.
- أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة كاهية مدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالوكالة أو ست سنوات بالقطاع العام.
- أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة الإجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة كاهية مدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالوكالة أو ست سنوات بالقطاع العام.
يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالوكالة.
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على شهادة معادلة وقد باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالوكالة.
- أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة الإجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات بالوكالة.
الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.
الفصل 4 - يقع الإعفاء من خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1 - ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطأ فادح.
2 - وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 - تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل الثاني من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية سنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
الفصل 6 - يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 7 - وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة