إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 41 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 فيفري 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 فيفري 2014 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تؤجل المناظرة الخارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة المفتوحة بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 فيفري 2014 المشار إليه أعلاه إلى يوم 31 جويلية 2014 والأيام الموالية.
الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم 30 جوان 2014.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة