ويضبط هذا القرار :
2014.
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تقبل استقالة السيد عبد العزيز كريشان، الوزير المستشار
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، ابتداء من 10
أفريل 2014. - تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية. وتكون هذه رئاسة الحكومة المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2014 يتعلق بضبط
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي
للمعني بالأمر،
أو موثق بالمحكمة الإدارية.
- تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن إن رئيس الحكومة،
اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة
2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 - نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، من قبل الإدارة منذ التسمية في خطة مكتبي مساعد أو موثق مساعد.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم سجل 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات الترشحات.
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس أداءه للمهام المنوطة المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، بعهدته ومدى إتقانه لعمله.
ص 1253الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة. الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها : - اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، - تقييم ملفات المترشحين المعروضة عليها بالاعتماد على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تسمية المترشح في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل السادس أعلاه.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة