الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار عدد 5 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أفريل 2014 يتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 39 لسنة 2014 بتاريخ 16 ماي 2014، صفحة 1276

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

باقتراح من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 27 منه. وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي :

الفصل الأول - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة ودائمة مقرها تونس العاصمة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

الفصل 2 - تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتتولى تنظيمها وإدارتها والإشراف عليها طبقا للتشريع الانتخابي وللقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الباب الأول

تركيبة الهيئة وصلاحياتها

الفصل 3 - تتركب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة وجهاز تنفيذي وهيئات فرعية عند الاقتضاء. ويمكن لمجلس الهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هياكل وقتية.

الفصل 4 - يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة لعمل الهيئة والبتّ في كل المسائل الراجعة لها بالنظر بموجب القانون. وله أن يفوض جانباً من هذه الصلاحيات إلى رئيسها أو إلى الجهاز التنفيذي أو إلى الهيئات الفرعية التي يمكن أن يحدثها بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات. لمجلس الهيئة تكليف الأعضاء بمهام يحددها وله إحداث لجان قارة أو ظرفية.

ولمجلس الهيئة إحداث فرق عمل من الخبرات للمساندة الفنية، يتولى ضبط شكلها وتركيبتها ومجال عملها.

الفصل 5 - تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بست سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس مجلس نواب الشعب بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة العضوية.

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، كامل صلاحياتهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 6 - يلتزم أعضاء مجلس الهيئة مدة عضويتهم بالواجبات المحمولة عليهم قانوناً ويتجنبون كل فعل أو قول من شأنه أن يؤثر على التزامهم بالشروط والواجبات المحمولة عليهم أو على حسن أداء الهيئة لمهامها.

ويلتزم أعضاء مجلس الهيئة بالتفرغ الكلي لممارسة مهامهم وبحضور جلسات مجلس الهيئة.

ولا يجوز تغيب العضو دون موجب شرعي عن الاجتماعات الواقع الدعوة إليها وفق الصيغ القانونية لثلاث مرات متتالية.

يتولى مجلس الهيئة تذكير العضو المتغيب عن حضور جلسات المجلس، التي تمت الدعوة إليها بصيغة قانونية، لمرتين متتاليتين دون موجب شرعي بواجب الحضور المحمول عليه قانوناً وينذره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يعتبر متخلياً العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات مجلس الهيئة لثلاث مرات متتالية دون موجب شرعي رغم إنذاره من قبل مجلس الهيئة.

لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولات له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى أداء الهيئة لمهامها.

الفصل 7 - رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها و يتولى خاصة ما يلي : رئاسة جلسات مجلس الهيئة ورئاسة جلسات اللجان عندما يحضر اجتماعاتها.

تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها.

اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس الهيئة طبقاً للقانون ولأحكام هذا النظام الداخلي.

تمثيل الهيئة لدى جميع الهيئات الدستورية وجميع السلط السياسية والإدارية والقضائية ذات النظر.

مراقبة الجهاز التنفيذي والتأكد من تقديم تقارير دورية لمجلس الهيئة حول التصرف الإداري والمالي والفني لهذا الجهاز.

ص 1277

التصرف في الميزانية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل وللتوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن سلامة التصرف المالي ونزاهته وشفافيته.

ولرئيس الهيئة أن يفوض بعد استشارة مجلسها بعض صلاحياته إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة. وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى الإدارة التنفيذية.

وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 8 - يقع تعيين نائب رئيس الهيئة من بين أعضاء مجلسها بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يساعد نائب رئيس الهيئة رئيسها في الاضطلاع بالمهام الأصلية الموكولة إليه أو تلك المفوضة إليه من قبل مجلس الهيئة وذلك في حدود التفويض المسند إليه من قبل رئيس الهيئة أو في إطار توزيع المهام الذي يقرره مجلس الهيئة.

الفصل 9 - يلحق مباشرة بمجلس الهيئة :

  • ديوان مجلس الهيئة،
  • وحدة التوثيق والأرشيف،
  • وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.

ويشرف ديوان مجلس الهيئة على المهام الأساسية التالية :

  • الضبط المركزي،
  • كتابة مجلس الهيئة،
  • التشريفات،
  • الإعلام،
  • التعاون الدولي.

ويضبط تنظيم ديوان مجلس الهيئة وطرق سيره وفق الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الهيئة.

الفصل 10 - تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وتنشأ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب وتتبع مباشرة مجلس الهيئة.

تقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بأعمالها باستقلالية ومهنية وفقاً للمعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة على كامل أعمال الهيئة.

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية. ويمكن لمجلس الهيئة تكليفها بمهام تدقيق كلما دعت الضرورة لذلك.

تعد وحدة التدقيق والرقابة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الهيئة وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يتداول مجلس الهيئة في التقارير المرفوعة إليه من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية ويبت بشأن التوصيات والحالات المضمنة بها. الباب الثاني

الجهاز التنفيذي

الفصل 11 - يتركب الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مدير تنفيذي وإدارة مركزية وإدارات فرعية.

يسير المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة ورقابة رئيسه ويسهر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية، ويرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلما طلب منه ذلك رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة تقاريرا حول التصرف الإداري والمالي والفني ويضع على ذمتهم عند الطلب كل المعطيات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها.

للمدير التنفيذي أن يفوض إمضاءه أو جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه. وينشر قرار التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

يضبط بقرار من مجلس الهيئة التنظيم الإداري والمالي والفني للجهاز التنفيذي.

الباب الثالث

للإحالة: قرار عدد 5 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أفريل 2014، الرائد الرسمي عدد 39 لسنة 2014 بتاريخ 16 ماي 2014، صفحة 1276.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.