تتكون الهيئة الفرعية من رئيس وثلاثة أعضاء على الأكثر، يتم اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق الشروط المنصوص عليها صلب الفصلين 7 و12 من القانون عدد 23 لسنة 2012 مع مراعاة الفصل 5 من نفس القانون.
يضبط مجلس الهيئة بقرار، إجراءات اختيار أعضاء الهيئات الفرعية وصيغ تعيينهم ونظام تأجيرهم.
مع مراعاة أحكام القانون الانتخابي يمكن لمجلس الهيئة أن يفوض للهيئات الفرعية المهام التالية :
- متابعة عمليات تسجيل الناخبين والنظر في الاعتراضات ومتابعة الطعون الخاصة بها في الدائرة الانتخابية المعنية.
- السهر على نشر وتحيين سجل الناخبين في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر.
- مراجعة ملفات قائمات المترشحين أو رفع التوصية بشأنها.
- مراجعة وإقرار تقسيم أماكن ومساحات الدعاية الانتخابية.
- متابعة مخالفات الحملة الانتخابية والبت فيها.
- متابعة عملية الاقتراع والفرز والإشراف على عملية تجميع النتائج.
- متابعة الطعون المتعلقة بالقائمات المترشحة وتمثيل الهيئة في هذا الشأن أمام المحاكم المختصة.
- المساهمة في إعداد التقرير النهائي حول المسار الانتخابي ورفع التوصيات.
- تمثيل مجلس الهيئة أمام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الناشطة ضمن مجال اختصاصها الترابي وفقاً للتوجيهات التي يضبطها مجلس الهيئة.
- أي مهام أخرى يرتئي مجلس الهيئة تفويضها للهيئات الفرعية.
تنظم الهيئة برامج ودورات تكوين لأعضاء الهيئات الفرعية، وعليهم الالتزام بحضورها.
يمضي أعضاء الهيئات الفرعية حال مباشرتهم لمهامهم، تعهدا بالالتزام بحدود تفويضهم وصلاحياتهم.
ولمجلس الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة تجاه أي عضو لا يلتزم بحدود التفويض.
يتولى منسق الإدارة الفرعية تحت إشراف الإدارة المركزية للهيئة إحاطة أعضاء الهيئة الفرعية بالتطورات العملياتية والإجراءات الصادرة عن مجلس الهيئة كما يتولى الإعداد المادي لأعمال الهيئة.
الباب الرابع
اجتماعات الهيئة
الفصل 13 - تعقد اجتماعات مجلس الهيئة بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء. يضبط مجلس الهيئة تراتيب اعتماد الحضور عن بعد للأعضاء باستعمال وسائل الاتصال الحديثة الآمنة.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر من أعضائه على أن يقتصر الاجتماع على التداول ودون إمكانية اتخاذ القرار.
يحدد مجلس الهيئة دورية الاجتماعات العادية على أن لا تقل عن اجتماع دوري واحد شهرياً في فترات عدم وجود انتخابات أو استفتاءات. ترسل دعوات الاجتماع مكتوبة للأعضاء و للمدير التنفيذي قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع العادي.
يرفق بالدعوة جدول الأعمال المفصل ونسخة من محضر الاجتماع السابق وكافة الوثائق المتوفرة الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتكون الدعوة لاجتماعات مجلس الهيئة، في فترة الانتخابات والاستفتاءات، في آجال مقتضبة تراعي الطابع الاستعجالي وتكون بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للأعضاء وللمدير التنفيذي اقتراح إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال في بداية الاجتماع.
يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
يتم تدوين مداولات مجلس الهيئة صلب محضر مرقم يضمن بدفتر مرقم و مؤشر عليه من رئيس الهيئة يتضمن وجوباً البيانات التالية : - تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
- قائمة الأعضاء الحاضرين والمتغيبين وأسباب الغياب إن وجدت،
- جدول أعمال الاجتماع،
- القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليها،
يتم إمضاء المحضر من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاءها.
يتولى رئيس مجلس الهيئة بمعية باقي الأعضاء متابعة تنفيذ القرارات مع المدير التنفيذي.
ينشر ملخص مداولات اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني. الفصل 14 - يمكن لمجلس الهيئة إحداث لجان مختصة تتولى اقتراح السياسات ومتابعة المستجدات وإقرار الخطط العملياتية للانتخابات والاستفتاءات ومراجعتها ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي. ويمكن أن تكون هذه اللجان مركزية أو جهوية، قارة أو ظرفية. يتولى مجلس الهيئة ضبط تركيبة اللجان وصلاحياتها بما لا يتداخل مع مهام الجهاز التنفيذي. تعمل جميع اللجان تحت إشراف مجلس الهيئة وترفع تقاريرها وتوصياتها إليه.
يتولى مجلس الهيئة تحديد الواجبات المحمولة على كافة أعوانها والمتعاونين والمتعاقدين معها في مدونات سلوك تنشر بالموقع الالكتروني للهيئة.
تعتبر مدونة السلوك جزءاً لا يتجزأ من كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة. وتتولى الجهة المتعاقدة مع الهيئة أو المتعاونة معها التصريح، وفق نموذج تعده الهيئة، باطلاعها على مضمون مدونة السلوك وبالتزامها بعدم مخالفة أحكامها.
يمكن للهيئة الاستعانة في أدائها لمهامها بخبراء ومختصين.
ص 1279الباب الخامس
السلطة الترتيبية
الفصل 15 - تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسلطة ترتيبية خاصة في المجال الانتخابي.
يتولى مجلس الهيئة وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليه وفرض التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما في ذلك تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية. ويتخذ على وجه الخصوص التراتيب في المجالات التالية :
- الهيكل التنظيمي لمجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي.
- أنظمة التصرف المالي و الإداري.
- مدونات السلوك.
- ضبط روزنامة الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون الانتخابي.
- القواعد والإجراءات المنظمة لاعتماد عمل ممثلي المترشحين والملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب.
- قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين.
- قواعد وإجراءات الترشح.
- قواعد وإجراءات مراقبة الحملة الانتخابية وتمويلها.
- قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
- إجراءات الإعلان عن النتائج.
- قواعد وإجراءات تأمين الأرشيف الانتخابي.
الباب السادس
الميزانية وطرق التصرف فيها
الفصل 16 - تكون للهيئة ميزانية خاصة. وتتكون مواردها من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في :
- نفقات تسيير الهيئة،
- نفقات التجهيز،
- نفقات الانتخابات والاستفتاءات.
يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة للميزانية السنوية للهيئة ويعلم بها المدير التنفيذي.
يتولى المدير التنفيذي إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي طبقاً للتوجهات العامة التي حددها مجلس الهيئة ويراعي في ذلك الآجال المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية والنصوص القانونية ذات العلاقة ثم يحيله على مجلس الهيئة للمصادقة.
يتداول مجلس الهيئة في مشروع الميزانية المعروض عليه من المدير التنفيذي ويضبطه في صيغته النهائية.
يعرض رئيس الهيئة مشروع الميزانية على الحكومة لإبداء الرأي مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية والنصوص القانونية ذات العلاقة ثم يحيله على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة. تتولى الهيئة نشر الميزانية على موقعها الإلكتروني.
يمكن للهيئة إعداد مشروع ميزانية تكميلي في الحالات الطارئة التي تستدعي تنظيم انتخابات أو استفتاءات في غير مواعيدها العادية. الفصل 17 - تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.
الفصل 18 - تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام القانون عدد 23 لسنة 2012 أو القوانين المعدلة لها.
يحرص مجلس الهيئة على وضع تراتيب خاصة تضمن شفافية كامل مسار إبرام الصفقات العمومية وضمان احترام واجب عدم تضارب المصالح من طرف جميع المتدخلين في هذا المسار.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل 19 - تضبط بقرار من مجلس الهيئة الحالات التي يتطلب فيها الإذن بالصرف مصادقة مسبقة من مجلس الهيئة.
تضبط بقرار من مجلس الهيئة صيغ وشروط تفويض الصلاحيات المالية.
الفصل 20 - تعرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يعينهما مجلس الهيئة طبقاً للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تعمل الهيئة في اختيارها لمراقبي الحسابات على احترام مبدأ التنافس والشفافية وعدم تضارب المصالح.
يبت مجلس الهيئة في تحفظات مراقبي الحسابات المضمنة بالتقرير المالي السنوي إن وجدت ويأذن عند الاقتضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابها ووضع الخطط الكفيلة بتداركها مستقبلا.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات في أجل أقصاه 30 أفريل من السنة الموالية ثم يحيلها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
ص 1280ينشر التقرير المالي للهيئة، بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
في حالة عدم المصادقة على التقرير المالي من طرف مجلس نواب الشعب وتشكيل لجنة تحقيق، يضع مجلس الهيئة على ذمة اللجنة المذكورة فريقاً من الإدارة المالية ومن مراقبي الحسابات يتولى تيسير مهامها. وفي صورة توصل اللجنة المذكورة إلى وجود إخلالات قانونية في الحسابات، يأذن مجلس الهيئة، دون تأخير، بإجراء بحث داخلي يتولى بموجبه تحديد المسؤوليات عن تلك الإخلالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وقضائية لردعها.
تخضع الحسابات المالية للهيئة إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
الباب السابع
حالات الإعفاء وانتهاء العضوية
الفصل 21 - لا يتم إعفاء رئيس أو أحد أعضاء مجلس الهيئة إلا في الحالات التالية :
ارتكاب خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون.
عدم التصريح بحالة تضارب مصالح دائم على معنى الفقرة الخامسة من الفصل 13 من القانون المحدث للهيئة.
الإدانة بموجب حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
يتداول مجلس الهيئة وجوباً في وجاهة طلب إعفاء رئيسها أو أحد أعضائها قبل توجيهه إلى مجلس نواب الشعب، ويقع الاستماع وجوبا إلى الرئيس أو العضو المعني وتمكينه من وسائل الدفاع الملائمة وتضمين كل ذلك في محضر جلسة.
يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الفصل 22 - تنتهي العضوية في الهيئة في إحدى الحالات التالية :
انتهاء المدة القانونية،
الوفاة،
الاستقالة،
العجز الدائم،
الإعفاء،
التخلي.
يتولى مجلس الهيئة البت في مطلب الاستقالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد الشغور طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 بناء على طلب رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تونس في 24 أفريل 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمدࡧشفيقࡧصرصار
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 19 ماي 2014"