إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند زيادة خصوصية بعنوان منحة الإجراءات المخولة إلى سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 1355(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة بداية من
الرتب
1 - 1 - 2014 | 1 - 1 - 2015 | 1 - 1 - 2016
متصرف عام كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف رئيس كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف مستشار كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
كاتب محكمة أول | 20 | 20 | 20
كاتب محكمة | 15 | 15 | 15
كاتب محكمة مساعد | 15 | 15 | 15
عون محكمة | 15 | 15 | 15
الفصل 2 - وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة