حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 إن رئيس الحكومة، المؤرخ في 27 جويلية 1992،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية الأعلى للقضاء،
1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته
1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25
والامتحانات والنظام الداخلي،
فيفري 1991 والقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ
في 4 أوت 2012، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
ص 1356يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - خلافا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و 7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء، تدوم فترة التكوين الأساسي بالنسبة للفوج 25 من الملحقين القضائيين مدة عشرة أشهر ونصف الشهر تحتسب ابتداء من 17 أكتوبر 2013، وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. الفصل 2 - يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 25 خلال مدّة التكوين الأساسي إلى المراقبة المستمرة في كل المواد المدرّسة وتجمع الأعداد ويكون لمعدلها ضارب خمسة (5). يجري الملحقون القضائيون خلال شهر جويلية 2014 امتحانا كتابيا لآخر السنة يدوم أربع ساعات ويخضع لإصلاحين ويكون له ضارب اثنين (2).
يختار المدير العام للمعهد موضوع الامتحان الكتابي من بين المواضيع التي يقترحها المدرّسون.
يقع تقييم الأعمال الصناعية بالمحاكم للملحقين القضائيين من طرف رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية المشرفين على التأهيل مع إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعتمد معدله بضارب يساوي خمسة (5).
يحرر الملحقون القضائيون تقرير تربص واحد عن نشاطهم التأهيلي بالمحاكم يسلّم للمعهد في أجل أقصاه 15 جويلية 2014. ويتمّ إصلاحه من طرف مدير الدراسات أو المدير العام عند الاقتضاء ويسند له عدد يكون له ضارب واحد (1).
يسند المدير العام للمعهد عددا لكل ملحق قضائي بعنوان المواظبة والسلوك ويكون له ضارب اثنين (2).
الفصل 3 - يعفى الملحقون القضائيون التابعون للفوج 25 بالمعهد الأعلى للقضاء من بقية الامتحانات المنصوص عليها بالأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب الامتحانات وخاصة منها إعداد رسالة التخرّج.
الفصل 4 - يعين أعضاء لجنة امتحانات التخرّج بالنسبة للفوج 25 من بين المدرّسين بمقرّر يصدره المدير العام للمعهد .
الفصل 5 - تجمع الأعداد المتحصل عليها بعنوان المراقبة المستمرّة والامتحان الكتابي لآخر السنة والأعمال الصناعية بالمحاكم وتقرير التربص والمواظبة والسلوك لتحديد المعدل العام المتحصل عليه من قبل الملحق القضائي.
الفصل 6 - يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بالنسبة للفوج 25 بعنوان سنة 2014.
الفصل 7 - وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة