إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1302 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإسناد شركة السياحة والمؤتمرات الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 سبتمبر 2010، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1302 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة