إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
العدد اسم العقار المقام عليه بنايات، أو لقطعة الأرض
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخين في 30 أفريل 2013،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على التقريرين الاختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية صفاقس (معتمدية قرقنة) والمبينة بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر وبالجدول التالي :
الموقع | المساحة م/م | عدد المثال
الرتبي
1 | بدون اسم | منطقة الشرقي معتمدية قرقنة | 568 | 56468
2 | بدون اسم | منطقة الشرقي معتمدية قرقنة | 1051 | 56469
ص 1491الفصل 2 - كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى تونس في 19 ماي 2014. الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
رئيس الحكومة وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان مهدي جمعة 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،