إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 1487وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تتركب لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية من أعضاء قارين وأعضاء غير قارين يتم تعيينهم حسب موقع المساحة المحمية وطبيعتها ومتطلبات أهداف الحماية.
الأعضاء القارون :
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالغابات،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتراث،
- ممثلان عن الجماعات المحلية المعنية بإحداث المساحة المحمية،
- ممثلان عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الأعضاء غير القارين :
- ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
- ممثل عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بالجهة المعنية، - ممثل عن الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين بالجهة المعنية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن معهد البحوث البيطرية بتونس.
يتم تعيين أعضاء اللجان بقرار من الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يترأس لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
ويمكن للرئيس دعوة كل شخص ترى اللجنة المعنية فائدة في حضوره.
الفصل 2 - تجتمع لجان إعداد مخططات التصرف في المساحة المحمية البحرية والساحلية بدعوة من رئيسها لإعداد مخططات تصرف أولية أو لتعديل أو مراجعة مخططات تصرف سابقة اعتمادا على مشاريع تتولى إعدادها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. الفصل 3 - يتم إعداد مخططات التصرف الأولية للمساحات المحمية بالاعتماد على دراسات بيولوجية وإيكولوجية ودراسات اجتماعية واقتصادية للمنطقة تنجز للغرض لتقييم الحالة الإيكولوجية للوسط الطبيعي والعوامل التي يمكن أن تؤثر عليه. ويتم إعداد مخطط التصرف الأولي المعدل أو المراجع لمخطط تصرف سابق اعتمادا على تقارير متابعة التصرف السابق للمحمية وعلى دراسة تقييمية للحالة البيولوجية والإيكولوجية للوسط الطبيعي بالمساحة المحمية وللعوامل التي أثرت فيه وأوجه التصرف التي يتجه تعديلها أو مراجعتها.
الفصل 4 - يوجه مشروع المخطط الأولي مصحوبا بموجز بياني لمبررات توجهاته أو موجبات تعديله أو مراجعته إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
ص 1488الفصل 5 - تعتبر وجوبا عند ضبط مخطط تصرف كل مساحة محمية أهداف الحماية التي أحدثت من أجلها والشروط التي من شأنها إدماج المساحة المعنية في إطارها الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على وحدتها الإيكولوجية.
الفصل 6 - لا يمكن للجان أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها.
تتخذ كل اللجان قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات وقرارات اللجان بمحضر جلسة يحرر إبان اجتماعها ويوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
تتم المصادقة على مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 7 - تتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كتابة اجتماعات لجان إعداد مخططات التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية.
الفصل 8 - وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة