إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1363 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد العادل بن حسن، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 10 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1364 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014 المتعلق بتكليف السيد العادل بن حسن، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية ابتداء من 10 أفريل 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد العادل بن حسن، المستشار بالمحكمة الإدارية، المكلف بمأمورية، مدير عام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد العادل بن حسن في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 10 أفريل 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2014.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة