إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3234 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أوت 2013 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين. قرر ما يلي :
الفصل الأول - عين افتتاح محكمة الاستئناف بالقصرين ليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014.
الفصل 2 - يتخلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف بقرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقصرين عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل أو لم تحجز للمرافعة حتى تاريخ يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014.
تونس في 27 ماي 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة