إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بإحداث منحة إشراف لفائدة سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 1510 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بالترفيع في مقدار منحة الإشراف المخولة لفائدة سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية والتكوين، وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 3292 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بالترفيع في مقدار منحة الإشراف المخولة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يغير عنوان الأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه كما يلي :
"الأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بإحداث منحة إشراف لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية". الفصل 2 - تلغى أحكام الفصلين الأول و2 المنصوص عليهما بالأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : أحدثت لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية منحة شهرية تسمى منحة الإشراف.
الفصل 2 (جديد) : حدد مقدار منحة الإشراف المذكورة بالفصل الأول أعلاه بستين دينارا (60.000 د) شهريا وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. الفصل 3 - تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 - وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة