وزارة الشؤون الخارجية

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2014 بتاريخ 10 جوان 2014، صفحة 1561

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 540 لسنة 2011 المؤرخ في 12 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد عبد المجيد الفرشيشي في رتبة وزير مفوض ابتداء من 12 ماي 2011،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 80 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014 المتعلق بتكليف السيد عبد المجيد الفرشيشي، وزير مفوض، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عبد المجيد الفرشيشي، وزير مفوض، المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية، ليمضي ويؤشر بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 أفريل 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2014.

وزير الشؤون الخارجية

المنجي حامدي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2014، الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2014 بتاريخ 10 جوان 2014، صفحة 1561.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.